كشف الدكتور محمود رفعت محامي الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق والمعتقل حالياً بعد إصدار أحكام عسكرية بحقه، أن موكله، عنان، تم الإفراج عنه الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول؟
رفعت قال في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أؤكد خروج سعادة الفريق سامي عنان اليوم وتواجده الآن بمنزله".
في المقابل كانت صفحة الجزيرة مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشرت أيضاً أنه وفقاً لروايات أفراد من عائلة الفريق سامي عنان ينشرون عبر مواقع التواصل فإنه تم إخلاء سبيل عنان، بعد نحو سنتين من الحبس إثر إعلان نيته الترشح للرئاسة
فيما قال موقع "القاهرة 24" إن السلطات المصرية أفرجت، عن الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وقال مصدر مقرب من الأسرة، إن الفريق وصل إلى منزله وهو بصحة جيدة ويمارس حياته الطبيعية رفقة أسرته.
كانت محكمة عسكرية في القاهرة، قضت الإثنين 28 يناير/كانون الثاني 2019، بالسجن 10 سنوات في حق رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان.
حيث نقلت قناة "الجزيرة" ساعتها عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن القضاء العسكري أصدر حُكمين عسكريَين بسجن سامي عنان 10 سنوات بتهمتي التزوير ومخالفة الانضباط العسكري، بعد أن أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2018، حيث اعتُقل بعد اتهامه بالترشح للانتخابات الرئاسية "دون إذن القوات المسلحة".
كانت قيادة الجيش المصري اتَّهمت عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق "المستدعى" بمخالفة القانون، وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق، وهو ما أقصاه من سباق انتخابات الرئاسة.
اقرأ أيضاً
اعتقال سامي عنان بتهمة "مخالفة القوانين العسكرية"
كان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان قد تم اعتقاله في يناير/كانون الثاني 2018؛ على خلفية إعلان رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك بعد ساعات من إصدار الجيش المصري بياناً، مفاده أن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه سامي عنان من مخالفات قانونية صريحة.
مثّلت تلك المخالفات، حسب المجلس العسكري، إخلالاً جسيماً بقواعد الخدمة ولوائحها، بإعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها إياه، فضلاً عن أن البيان الذي ألقاه "المذكور بشأن ترشحه للرئاسة يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم".
كانت أزمة سامي عنان مع عبدالفتاح السيسي وقيادات الجيش قد اتخذت منحى أكثر خطورة بعد كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي كان يقودها المجلس العسكري.
التصريح الذي اعتُقل جنينة على أثره، ونشر حينها موقع "هاف بوست عربي"، في مقابلة مع جنينة، أن الفيديوهات لا تتضمن فقط الاجتماعات التحضيرية لإدارة البلاد، بل تتضمن أحاديث عن أرقام مالية وتحويلات بنكية تطول قيادات المجلس العسكري.