قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا مع ليبيا حول مناطق الصلاحية البحرية "قلبت وضعاً فرضته معاهدة سيفر (عام 1920)".
خلال مقابلة مع قناتي "ATV" و "A Haber" التركيتين، مساء الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول 2019، أوضح أردوغان أن الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وليبيا "تمت وفق أُطر القانون الدولي".
"معاهدة سيفر" جرت بين الدولة العثمانية والحلفاء في 10 أغسطس/آب 1920 عقب الحرب العالمية الأولى، وتسببت في تفكك الأولى.
كما شدّد أردوغان، خلال المقابلة التلفزيونية، على أن تركيا وليبيا لديهما حقوق في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وأضاف: "حوض شرق المتوسط يتمتع باحتياطيات كبيرة من الهيدروكربون وعلمنا باكتشافات توصلت إليها بعض الشركات هناك مؤخراً، ومن الوارد أن نتعاون مع بعض الشركات العالمية القوية بهذا الخصوص".
تحركات أنقرة تزعج الأطراف التي تحاول تقاسم شرق المتوسط
الرئيس التركي أوضح أن الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وتركيا "تضمن حماية حقوق البلدين" في البحر المتوسط. وشدّد على أن الخطوات التي تتخذها أنقرة "تزعج الأطراف التي تحاول تقاسم شرق المتوسط متجاهلين القانون الدولي وحقوق تركيا".
كما لفت أردوغان إلى أن "هناك محاولات لفرض بعض الخطط في المتوسط، لكن أحبطنا هذا الأمر عبر خطوة مشروعة تتضمن قلب وضع فرضته معاهدة سيفر".
ففي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع أردوغان والسراج مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
حول لقائه رئيس الحكومة الليبية فائز السراج في إسطنبول، الأحد، قال أردوغان إنه جرى بمشاركة وزير الدفاع خلوصي أكار، وتناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.
حفتر صاحب كيان غير شرعي
الرئيس التركي أكد أن السراج هو رئيس الوزراء الشرعي في ليبيا، أمّا خليفة حفتر، فليس رئيساً أو رئيس وزراء شرعياَ، بل هو صاحب كيان غير شرعي، ولا يوجد توافق دولي حوله.
فيما يتعلق بمسألة إرسال تركيا جنوداً إلى ليبيا، أكد أردوغان أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة أو طلباً من الجانب الليبي في هذا الإطار.
تابع: "صرّحت في وقت سابق أيضاً بأننا مستعدون لتقديم جميع أشكال الدعم لليبيا، والخطوات اللازمة نتخذها في إطار القانون الدولي".
لفت أردوغان إلى أن مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا ستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليها.
التعاون "التركي – الليبي" قائم على مبدأ "الربح المتبادل"
من ناحية أخرى، قال أردوغان إن تركيا لم تكن تمتلك في السابق سفناً للتنقيب والمسح السيزمي، أمّا اليوم فقد أصبحت صاحبة سفن تتمتع بأحدث التقنيات.
وأضاف: "الآن، نجري مساومات لشراء السفينة الثالثة للتنقيب؛ فمجالات عملنا لا تقتصر على المتوسط، هناك إجراءات يجب علينا القيام بها في البحر الأسود، وكذلك في دول مختلفة".
الرئيس التركي استدرك قائلاً: "لأن موقع النفط في العالم مختلف للغاية، وهذه الأعمال ستعود بالربح على تركيا وليبيا.. سنتخذ هذه الخطوة بناء على مبدأ الربح المتبادل".
أردوغان قال إن الحدود بين تركيا وليبيا تزعج اليونان بشكل خاص، رغم أن الإجراءات لا يتم اتخاذها بغرض إزعاجها هي.
وأردف: "تركيا وليبيا تتمتعان بحقوق في هذه المياه (المتوسط)، ويجب حماية هذه الحقوق".
كما أوضح أنهم يعتزمون البدء في وقت قريب بأعمال تنقيب ومسح سيزمي في المناطق المحددة بموجب الاتفاق مع ليبيا.
مضى يقول: "توقعاتنا من هذه المناطق (البحرية) عالية للغاية.. وقد تناولنا هذه الأمور اليوم مع السراج بطريقة مختلفة بناءً على أهميتها".
كما أكّد أن الاتفاق الأخير مع ليبيا حول المتوسط أظهر أنه لا حل بدون تركيا في المنطقة.