قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول 2019، إن الحكومة اللبنانية القادمة يجب أن تضم كل الأطراف، حتى تتمكن من علاج أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عقود.
اقرأ أيضاً
حسن نصر الله يقول إن تشكيل الحكومة أمر صعب
حيث أضاف: "حكومة اللون الواحد التي تضم حزب الله وحلفاءه، لا يمكنها أن تعالج أزمة البلاد، والأزمة تحتاج تكاتف الجميع".
تابع نصر الله أن حزب الله يصر على مشاركة حليفه السياسي، "التيار الوطني الحر"، في الحكومة.
في خطاب بثه التلفزيون قال نصر الله إنه يأمل تكليف رئيس جديد للحكومة يوم الإثنين 15 ديسمبر/كانون الأول 2019، لكنه أضاف أن عملية التأليف لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن أزمة لبنان ازدادت سوءاً منذ استقالة سعد الحريري.
كان النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، أمين شري، أعلن أن اجتماعاً استثنائياً سينعقد الجمعة، من أجل اتخاذ القرار النهائي إزاء الحكومة المقبلة.
في تصريح لـ "الأناضول"، قال شري: "ما زلنا في كتلة حزب الله نبحث الأمور والتوجهات، ولا شيء محسوماً حتى الساعة".
اقرأ أيضاً
في حين تقول الرئاسة اللبنانية إنهم ماضون في المشاورات
في حين قال مصدر مقرب من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الجمعة، إن الاستشارات النيابية ستكون بموعدها المتفق عليه في 16 ديسمبر/كانون الأول، بقصر بعبدا الرئاسي.
حديث المصدر لـ "الأناضول"، جاء بعد يوم من إعلان زعيم "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، جبران باسيل، عدم المشاركة في حكومة تكنوسياسية بمشاركة سعد الحريري، وهو ما أثار شكوكاً حول إمكانية عقد الاستشارات النيابية في موعدها، وفق مراقبين.
قال باسيل: "إذا أصرّ الحريري (رئيس حكومة تصريف الأعمال) على (أنا أو لا أحد)، وأصرّ حزب الله وحركة أمل، على مقاربتهما بمواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، فنحن كتيار وطني حرّ، وكتكتُّل (لبنان القوي)، لا يهمّنا أن نشارك في مثل هذه الحكومة، لأن مصيرها الفشل حتماً".
في حين أجبرت احتجاجات شعبية متواصلة سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط (اختصاصيين) بعيداً عن القوى السياسية.
بعد أن كان رجل الأعمال سمير الخطيب، الأكثر حظاً لتشكيل الحكومة المقبلة، أعلن الأحد الماضي، اعتذاره، وقال إن مشاورات داخل الطائفة السُّنية توافقت على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة.
عقب ذلك بساعات، أعلنت الرئاسة تأجيل المشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء، إلى 16 ديسمبر الجاري، بعد أن كانت مقررةً الإثنين الماضي، بناءً على "طلب معظم الكتل النيابية، وإفساحاً للمجال أمام مزيد من المشاورات والاتصالات"، وفق الرئاسة.
لكن أعاد التوافق على الحريري داخل الطائفة السُّنية عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول؛ إذ اعتذر الحريري، في وقت سابق، عن عدم ترشُّحه لتشكيلها؛ لإصراره على تأليف حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين.
لكنَّ أطرافاً أخرى، بينها "حزب الله" وحركة "أمل"، ترغب في تشكيل حكومة هجينة من سياسيين واختصاصيين، وهو ما ينذر بمزيد من الاحتجاجات.
كُلُّ ذلك والحريري يبحث عن حلول اقتصادية للبلاد
حيث استعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الخميس، هاتفياً، المصاعب الاقتصادية والنقدية التي تواجهها بلاده، مع رئيس البنك الدولي دايفيد مالباس ومديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا.
نشر المكتب الإعلامي للحريري بياناً، قال فيه إنه أجرى اتصالين منفصلين مع المسؤولين الأمميين، أكد الحريري خلالهما التزامه إعداد خطة إنقاذ عاجلة، لمعالجة الأزمة الاقتصادية، بانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها.
بحث الحريري، خلال الاتصال معهما، المساعدة التقنية التي بإمكان كل من البنك وصندوق النقد الدوليين تقديمها، في إطار إعداد الخطة.
بحسب البيان، تطرق رئيس الحكومة إلى إمكانية زيادة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، مساهمتها في تمويل بلاده، في إطار الجهود التي يبذلها لتفادي أي نقص بالحاجات الأساسية المستوردة بفعل الأزمة.
تأتي خطوة الحريري، في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة نقص السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين.
منذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990).