اعترفت زعيمة ميانمار، أونغ سان سوتشي، الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، باستخدام قوات بلادها "قوة غير متناسبة" في التعامل مع مسلمي ولاية أراكان (راخين)، خلال إفادتها أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، في أولى جلسات القضية التي تقدّمت بها غامبيا ضد ميانمار، على خلفية اتهامها بارتكاب "إبادة جماعية" ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
إذ قالت سوتشي: "لا أستبعد استخدام قوة غير متناسبة (في أراكان)، لكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية"، وذلك في إفادتها بشأن ثالث دعوى قضائية تخص الإبادة الجماعية تقام في المحكمة منذ الحرب العالمية الثانية.
متابعةً: "تجنَّبنا تنفيذ أي ضربات جوية في أراكان إلا في حالة واحدة، لكننا رصدنا هجماتٍ من الجو ضد المدنيين في أراكان"، في إشارة إلى عمليات القوات الأمنية ضد ما تطلق عليه "جيش إنقاذ الروهينغا" (أرسا).
وحول القضية المرفوعة ضد ميانمار من قبل غامبيا في محكمة العدل الدولية، ادّعت سوتشي أنّ بلادها "ليست سبباً في تلك الأزمة، بل المسلحون في أراكان". وأضافت: "غامبيا قدَّمت صورة غير واقعية، وغير كاملة، ومضلِّلة، للوضع في غربي ميانمار"، معتبرةً أن ما يحدث هو "جزء من نزاع داخلي مسلح".
فيما لم تتطرَّق سوتشي خلال إفادتها إلى منع حكومتها جهات دولية من الوصول إلى منطقة النزاع في أراكان، رغم إشارتها إلى غياب التوثيق الدولي للممارسات المسلحة لـ "جيش إنقاذ الروهينغا" في الولاية.
يشار إلى أنّ زعيمة ميانمار لم تتفوه خلال إفادتها بكلمة "روهينغا"، بل استعاضت عنها بكلمات مثل مدنيين، ومسلمي أراكان.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشنُّ الجيش في ميانمار وميليشياتٌ بوذية متطرفة حملةً عسكرية ومجازر وحشيةً ضد الروهينغا في إقليم أراكان، وقد أسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
فيما تعتبر حكومة ميانمار الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".
كانت غامبيا، وهي دولة صغيرة تسكنها أغلبية مسلمة في غرب إفريقيا، قد أقامت الدعوى التي تتهم ميانمار ذات الأغلبية البوذية بارتكاب الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة. والإبادة الجماعية هي أخطر الجرائم الدولية.
