حي يهودي جديد في قلب مدينة الخليل.. أول مشروع إسرائيلي بعد اعتراف أمريكا بـ«قانونية» المستوطنات

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي اليميني المسؤولين بالبدء بالتخطيط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في قلب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول 2019، إنّ بينيت وجه تعليمات الى الإدارة المعنية بالضفة الغربية المحتلة "بإخطار بلدية الخليل بالتخطيط لحي يهودي جديد في مجمع سوق الجملة".

يأتي قرار بناء المستوطنة في الخليل وسط اضطراب سياسي في إسرائيل بعدما انتهت الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان وفي سبتمبر/أيلول بدون فوز حاسم.

تقع منطقة السوق في شارع الشهداء في الخليل، الذي كان شارعاً نابضاً يؤدي لموقع مقدس يعتقد أن النبي إبراهيم وزوجته سارة قد دُفنا فيه.

لكنّ الشارع مغلق منذ عشرات السنين في وجه الفلسطينيين الذين طالبوا مراراً بفتحه أمام حركة المرور.

أول خطوة بعد اعتراف أمريكا بـ"قانونية" المستوطنات

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع على إعلان الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية.

تشكل المدينة التي تعتبر مقدسة لكل من المسلمين واليهود، نقطة ساخنة للاشتباكات بين الطرفين. وتمتد هذه الاشتباكات إلى القرى المحيطة بالمدينة.

قال الوزير بينت إن هذه الخطوة ستضاعف عدد السكان اليهود في المدينة.

ويقيم نحو 800 مستوطن إسرائيلي في الخليل تحت حماية عسكرية مشددة، ووسط 200 ألف فلسطيني.

غضب فلسطيني

أثارت هذه الخطوة غضب الفلسطينيين الذين اتهموا الإدارة الأميركية بتسليط الضوء على خطوة مماثلة بعد قرارها الأخير.

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القرار "إحدى النتائج الأولية لمحاولة إدارة الرئيس (دونالد) ترامب شرعنة الاستيطان". وأضاف أن "الخطوة القادمة على هذا النهج ستكون الضم".

تعتبر الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ 1967، غير قانونية، ويرى جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام.

دانت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان القرار معتبرة أنه "الوجه البشع للسيطرة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".

قالت الحركة إن إسرائيل "أغلقت شوارع بكاملها في الخليل أمام الفلسطينيين وحرمتهم من حرية الحركة من أجل الحفاظ على وجود 800 مستوطن بين ربع مليون فلسطيني".

احتلت إسرائيل عام 1967 الضفة الغربية حيث يعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات مبنية على أراضي فلسطينيين. ويناهز عدد الفلسطينيين حالياً ثلاثة ملايين نسمة.

كسب أصوات الناخبين

لم يفز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو حلفاؤه مثل بينيت ولا خصومهم بمقاعد كافية في البرلمان لتشكيل ائتلاف حكومي.

يتعين على أعضاء الكنيست إيجاد حل قبل 11 ديسمبر/كانون الأول أو حلّ البرلمان مجدداً والدعوة لانتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام.

يستمد حزب نفتالي بينيت "اليمين الجديد" الدعم الأكبر من أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وأشاد بيان صادر عن إحدى منظمات المستوطنين في الخليل بقرار بينيت.

قالت المنظمة في بيان "إن هذا القرار يعيد الحياة إلى الممتلكات اليهودية في الخليل".

وفي اجتماع الحكومة الأسبوعي الأحد، تعهد نتنياهو تقديم 40 مليون شيكل (11,5 مليون دولار) لتحسين الخدمات الأمنية في المستوطنات.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته "نحن نعمل على تعزيز المكونات الأمنية في التجمعات السكانية للمواطنين الإسرائيليين في يهودا والسامرة" مستخدماً المصطلحات التوراتية للضفة الغربية.

وتعد مستوطنات الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي ويعارضها الفلسطينيون بشدة.

وزار نتنياهو في سبتمبر/أيلول الخليل لأول مرة منذ تسلمه منصبه رئيساً للوزراء في العام 2009.