تنطلق الإثنين 2 ديسمبر/كانون الأول 2019، محاكمة مجموعة من رموز النظام الجزائري السابق، من بينهم رؤساء وزراء ورجال أعمال، الذي سقط بعد احتجاجات شعبية دفعت بالرئيس الجزائري السابق، عبدالعزيز بوتفليقة إلى تقديم استقالته.
وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، قال الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول، إن المحاكمة العلنية التي ستجرى الإثنين لرجال أعمال ومسؤولين سابقين محبوسين على ذمة قضايا فساد، لن تبث على الهواء.
وكان زغماتي يتحدث للصحفيين على هامش تنصيب فيصل بوربالة مديراً جديداً للسجون بالعاصمة خلفاً لمختار فليون.
وتنطلق صبيحة الإثنين بمحكمة سيدي محمد بوسط العاصمة أولى المحاكمات في قضايا فساد لرجال أعمال ومسؤولين كبار في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وتخص ملف تركيب (تجميع) علامات دولية للسيارات.
وحسب مصادر قضائية فإن المحاكمة تخص كلاً من رئيسي الوزراء السابقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحي إلى جانب وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال فتحوا مصانع لتجميع السيارات.
وحسب وزير العدل "لن تكون تغطية تلفزيونية مباشرة للمحاكمة".
ولم يوضح زغماتي أسباب عدم نقل المحاكمة على الهواء، إلا أنه استدرك بقوله "لكن جلسة المحاكمة مفتوحة أمام المواطنين ووسائل الإعلام (..)، مضيفاً "كل الإجراءات الأمنية وغيرها اتخذت لهذا الغرض".
وبعد الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحي وعبدالمالك سلال.
وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف فتح مصانع تجميع سيارات بقطع غيار مستوردة، يقول مسؤولون، إنها كانت طريقة لتهريب العملة الأجنبية نحو الخارج.
وخلال الربع الأول من العام 2019، بلغت فاتورة استيراد هذه الأجزاء قرابة 920 مليون دولار، حسب أرقام رسمية.
ووجهت لكل الموقوفين في هذه القضية تهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"الثراء غير المشروع" و"تبديد المال العام"، و"منح امتيازات غير مستحقة".
ومطلع 2018 منعت السلطات الجزائرية استيراد السيارات من الخارج بصفة نهائية، وشرعت في منح تراخيص لرجال أعمال من أجل إقامة مصانع لتجميع السيارات.
