أمهل قادة أحزاب سياسية رئيسية في العراق، مساء الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، البرلمان والحكومة 45 يوماً، من أجل تلبية مطالب المحتجين المناهضين لأحزابهم وللحكومة، متعهدين في الوقت ذاته بإجراءات إصلاحات واسعة.
جاء ذلك في بيان ختامي لاجتماع ضم قادة كتل سياسية رئيسية في البلاد من الشيعة والسنة والأكراد والتركمان وهو "تحالف الفتح، وتحالف النصر، ودولة القانون، وتحالف القوى العراقية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتيار الحكمة، وائتلاف الوطنية، وجبهة الانقاذ والتنمية، وكتلة العطاء الوطني، وكتلة العقد الوطني، والجبهة التركمانية".
ومعظم هؤلاء القادة الذين اجتمعوا لإدانة الحكومة والبرلمان، لديهم أعضاء يمثلونهم في البرلمان، وهم من يقودون النظام السياسي في العراق، والذي يطالب المحتجون بالإطاحة به، ما يفتح التساؤل عن مدى جدية هذه المبادرة، وما إذا كانت بالفعل إيجابية تهدف لتغيير الوضع القائم، أم مناورة لتغيير وجوه فقط.
اقرأ أيضاً
تفاصيل الاتفاق
وينص الاتفاق على إمهال الحكومة حتى نهاية العام لتنفيذ ما وعدت به، وفي حال عجزت يتم سحب الثقة منها.
كما يمهل الاتفاق مجلس النواب حتى نهاية العام لإقرار القوانين، التي طالب بها المتظاهرون، وفي حال عجز البرلمان عن تحقيقها يتم الدعوة لانتخابات مبكرة.
وكان تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أبرز الغائبين عن الاجتماع الذي عقد في بغداد.
وقرر قادة الكتل السياسية أن "الأولية القصوى هي حقن الدماء والحفاظ على حياة المواطنين وحماية حقوقهم وتجنيبهم الحرب الأهلية والخراب والدمار الذي لن يستثني أحداً".
وشددوا على "الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الآليات الدستورية، وتجاوزها وانهيارها خط أحمر".
وذكر البيان الختامي لقادة الكتل السياسية أنه "يتوجب على رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية تعزيز الأمن من أجل تجنب البلاد هاوية الانزلاق إلى الفوضى والمجهول واللادولة". كما حث القادة السياسيون على ملاحقة من سموهم "المندسين والمخربين والمجرمين" الذين حرفوا التظاهرات عن سلميتها ومحاسبتهم أمام القضاء.
وشدد البيان على وجوب أن تحدد الجهات المختصة الجهات المتورطة في اختطاف وقنص وقتل المتظاهرين، فضلاً عن الجهات التي تقف وراء استهداف وسائل الإعلام والكشف عنهم أمام الرأي العام وتقديمهم للعدالة.
ومن ضمن القرارات: "تفعيل المحكمة القضائية المعنية بالنظر في ملفات الفساد وإحالة المتهمين بالفساد إليها فوراً ومحاكمتهم أياً كانت مواقعهم وانتماءاتهم بصورة علنية، فضلاً عن التزام القوى السياسية بالابتعاد الكامل عن التدخل في عمل الوزارات ومؤسسات الدولة مطلقاً".
وتعهد قادة الكتل السياسية بالتزام كتلهم بتعديل قوانين وتشريع أخرى جديدة تلبية لمطالب المحتجين من بينها قانون الانتخابات، وقانون مفوضية الانتخابات، وإلغاء كافة امتيازات كبار مسؤولي الدولة، وقانون النفط والغاز.
كما تعهد قادة الكتل السياسية بإجراء إصلاحات في الوظائف الحكومية الرفيعة وتشريع قانون للضمان الاجتماعي وآخر للضمان الصحي واستبدال أكبر قدر ممكن من العمال الأجنبية بطاقات عراقية وفرض سيطرة الحكومة على جميع المنافط الحدودية.
وقرر أيضاً القادة تقديم قانون "حماية الحريات والتظاهر السلمي وحرية الإعلام والجريمة الالكترونية" إلى البرلمان لاستكماله وإقراره.
كما جاء في نص البيان أن "تلتزم القوى السياسية بتعديل الدستور وتطوير النظام ومعالجة الإشكاليات الحاصلة في النظام السياسي ضمن الآليات التي حددها الدستور نفسه".
اقرأ أيضاً
هل يُسكت هذا الاتفاق المتظاهرين؟
ومن المرجح ألا تحظى التعهدات المذكورة برضا المحتجين العراقيين الذي يطالبون بإقالة الحكومة وإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة.
ومنذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط في أرجاء العراق 336 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبدالمهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.