قدمت 130 دولة من أصل 195 دولة توصيات وملاحظات على مصر في ملف حقوق الإنسان، في جلسة الأمم المتحدة في جنيف، حيث سيقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمراجعة سجل مصر لأول مرة منذ خمس سنوات، كجزء من التقييم المنتظم للمنتدى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأكد الحقوقي المصري البارز، جمال عيد، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الدول الـ130 قدمت أكثر من 360 توصية وملاحظة، بينما كانت آخر توصيات في العام 2014 قد بلغت 300 فقط وقدمتها 117 دولة، وفق تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على تويتر.
وكان على رأس هذه الدول، أمريكا، والولايات المتحدة، والدنمارك، وبلجيكا، والأرجنتين، وأستراليا، والنمسا، والبرازيل، وفرنسا، وإيطاليا، وأيرلندا، وألمانيا، وفنلندا، والبرازيل، كما انضمت دول عربية بينها الإمارات والبحرين وقطر وفلسطين وسوريا لتلك الدول.
اقرأ أيضاً
توصيات الدول العربية: بين إطلاق سراح المعتقلين والتحرش الجنسي
وطالبت قطر بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإخضاع أفراد الشرطة للتحقيق، ووقف ممارسات قمع الصحفيين.
فيما قدمت الإمارات توصيات متعلقة بتدريب الأجهزة الأمنية على التعامل مع الأطفال المحتجزين، والزواج المبكر، ووجود قانون للاستثمار.
بينما قدمت البحرين توصيات متعلقةً بالتحرش الجنسي، وأخرى خاصة باستقلال القضاء، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة، كذلك قدمت فلسطين عدة توصيات أبرزها ضرورة التعاون مع المقررين الخواص بالأمم المتحدة.
وقدمت سوريا أيضاً توصيات متعلقة بالاتجار بالبشر والتحرش الجنسي.
اقرأ أيضاً
توصيات عالمية: إيقاف الإعدام، وضمان حرية التعبير
فيما طالبت أمريكا برفع حظر السفر وتجميد الأموال عن الحقوقيين، وأوصت بالعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب في مصر بخصوص جرائم القتل خارج إطار القانون، مطالبةً بتخفيف القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي.
فيما أوصت المملكة المتحدة بتفعيل قانون منظمات المجتمع المدني على نحو يكفل عمله بحرية وأمان، وطالبت بإطلاق سراح المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير بما فيهم الصحفيين.
وأعربت ألمانيا عن قلقها إزاء أوضاع حقوق الإنسان، وأوصت بزيارة السجون للاطلاع على الأوضاع الصحية للمعتقلين، مطالبةً بضمان حرية التعبير داخل الإنترنت وخارجه.
بينما طلبت إيطاليا تعليق عقوبة الإعدام، ومساءلة القائمين على التعذيب، وشددت على ضرورة احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، ومنع أشكال العنف ضد المرأة والأطفال.
وأوصت الدنمارك بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، فيما طالبت فرنسا بتعليق عقوبة الإعدام خصوصاً لمن يقل أعمارهم عن 18 عاماً، مشددة بضمان حرية الصحافة، وضمان زيارة أهالي المعتقلين لذويهم في السجون.
وتحدثت الأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا وأيسلندا ونيوزيلندا عن ضرورة إيقاف الإعدام وكفالة حرية التعبير.