تجمَّع مئات المحتجين الكويتيين، مساء الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في ساحة الإرادة بالعاصمة مقابل مجلس الأمة (البرلمان)؛ للمطالبة بمكافحة الفساد ورحيل الحكومة والبرلمان.
وهذه الوقفة هي الأولى منذ موجة احتجاجات عام 2011، التي انتهت باستقالة رئيس الحكومة حينها، ناصر المحمد الصباح؛ على خلفية ما عُرف آنذاك بـ "الإيداعات المليونية"، وهي أموال أُودعت في حسابات نواب، وسط أحاديث عن عمليات "غسل أموال".
وجاءت الوقفة استجابة لدعوة أطلقها النائب البرلماني السابق صالح الملا، وشارك فيها رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، ونواب سابقون، والنائب الحالي شعيب المويزري.
وقال الملا لصحفيين خلال الوقفة: "كلنا طالعين من أجل الكويت"، بحسب مراسل الأناضول.
وأضاف: "الناس وصلت إلى اليأس والإحباط من هذا الفساد المستشري، وكل كويتي متجرد من أي أجندة خاصة، ونريد أن يعود الكويت في الصدارة".
وأوضح أن "العنوان الرئيسي هو التصدي للفساد ولمن يريد التجاوز على الدستور.. الدستور يُفرَّغ من محتواه، وهذه الجموع هي الدرع الواقية للمحافظة على الدستور".
وتابع الملا أن "المطلب هو إسقاط المجلسَين (مجلس الأمة ومجلس الوزراء)، والتصدي للفساد".
وقال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، إن "الناس جاؤوا بسبب تفشي الفساد واستمراره وتفشي السرقات".
وأردف: "يجب أن تعلم السلطة أنها لن تستطيع تحويل الكويت إلى دولة بوليسية، لأن الكويت دولة دستورية".
ووافقت الحكومة، الثلاثاء، على طلب تقدَّم به الملا لتنظيم هذه الوقفة، ووفرت لها عناصر أمنية.
ويأتي هذا الاحتجاج، في وقت يشهد فيه العراق ولبنان، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية تطالب أيضاً بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ورحيل الطبقة الحاكمة.
