قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن عجز ميزانية بلاده في 2018 تحول إلى فائض خلال العام الجاري، مؤكداً تجاوز بلاده لآثار الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
والأسبوع الماضي، أفادت بيانات رسمية بارتفاع فائض ميزانية قطر خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 23.7٪ على أساس سنوي.
وحسب النشرة الفصلية لمصرف قطر المركزي، ارتفع فائض الميزانية إلى 8.85 مليار ريال (2.44 مليار دولار) خلال الفترة، مقابل 7.1 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) في النصف المماثل من 2018.
وبلغت تقديرات إيرادات موازنة 2019، 211 مليار ريال (58 مليار دولار)، بزيادة 20.5٪ عن ميزانية 2018، بينما تقديرات المصروفات ارتفعت بنسبة 1.7٪، إلى 206.7 مليار ريال (56.78 مليار دولار).
وقال الشيخ تميم، خلال مشاركته في أعمال الدورة التشريعية الجديدة لمجلس الشورى ببلاده، إن قطر سعت خلال العام الجاري إلى إعادة التوازن، عبر خفض النفقات الجارية دون التأثير على مشاريع الدولة والتنويع الاقتصادي.
وزاد: "فيما يتعلق بالغاز، فإننا على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة كمية ونوعية في إنتاج الغاز المسال، عبر تنفيذ المشاريع الهادفة إلى زيادة الإنتاج".
وتابع: "تمكنا من استرجاع احتياطات الدولة، لتكون أعلى مما كانت عليه قبل الحصار، كما حافظ الريال على استقراره وقيمته رغم محاولات متعددة وممنهجة لانهياره".
ونمت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي حتى سبتمبر/أيلول 2019 بنسبة 16.5٪ على أساس سنوي، إلى 197.072 مليار ريال (54.3 مليار دولار).
وكانت أصول قطر الاحتياطية بلغت في مايو/أيار 2017، أي قبل الحصار بأيام، نحو 47 مليار دولار، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
إجراءات الدول الأربع تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري بدأت تستعيد توازنها تدريجياً.
