توصلت الحكومة اليمنية مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً إلى اتفاق قضى بتشكيل حكومة وحدة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، وأن تدمج التشكيلات العسكرية والأمنية في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية.
وجاء في الاتفاق أن تعود الحكومة إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة، وأن يشرف التحالف بقيادة المملكة على متابعة تنفيذ اتفاق الرياض.
وستتكون "حكومة الكفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية الشمالية، يعيّنها الرئيس اليمني".
وجاء في الاتفاق أن تركز الحكومة على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة.
وقال وزير النقل في الحكومة الحالية صالح الجبواني، إن أي اتفاق "بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي" ترعاه المملكة العربية السعودية لن يُكافئ المتمردين الانقلابيين، ولم يوضح إن كان يقصد المتمردين المدعومين من الإمارات أم الحوثيين.
وأكد الجبواني في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، الخميس، أن" مكافأة المتمردين الانقلابيين تخالف نهج ومهمة المملكة في اليمن".
وجاء حديث الجبواني، في ظل أنباء عن قرب التوصل لاتفاق نتاج مشاورات بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في مدينة الرياض السعودية.
وحذّر الوزير اليمني من أنه "في حال ذهاب الاتفاق في غير هذا الاتجاه، فلن يرى النجاح، وسيعني هذا فشل التحالف ومهمته في اليمن".
وتابع الجبواني قائلاً: "الانقلابيون يساقون لقاعات المحاكم وليس كراسي الحكومة"، مردفاً: "الحذر أيها الأشقاء".
ومنذ بداية سبتمبر/ يلول الماضي، جددت السعودية دعوتها الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى الانخراط في حوار جدة "بشكل فوري ومن دون تأخير".
وجاءت دعوة الرياض إثر سيطرة قوات "الانتقالي" على مدينة عدن ومحافظة أبين جنوب البلاد، بإسناد الطيران الحربي الإماراتي الذي قصف مواقع وتعزيزات القوات الحكومية.
