ردَّ متظاهرون لبنانيون، الإثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول 2019، على حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنَّتها الحكومة اللبنانية وأعلنها رئيسها سعد الحريري، بالهتاف: "الشعب يريد إسقاط النظام".
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن المحتجين في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، "يتحلَّقون حول مكبرات الصوت، للاستماع الى كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري مباشرة، وعند ذكر كل بند يهتفون: (ثورة) و (الشعب يريد إسقاط النظام)".
من جانبهم، ردَّ نشطاء الحراك على كلمة الحريري، بتأكيد "الإصرار على إسقاط المنظومة السياسية". وقالوا في تصريحات متفرقة لعدد منهم لـ "الأناضول"، إن "هذه الحكومة لا يمكنها تطبيق الإصلاحات".
اقرأ أيضاً
الحريري: قرار وقف التظاهرات يعود للبنانيين
ووجَّه الحريري رسالة إلى المحتجين في الشوارع، قال فيها إن قرار وقف التظاهرات يعود لهم وحدهم، مضيفاً: "أنتم البوصلة وأنتم من حرَّك مجلس الوزراء"، وتعهَّد بعدم السماح بمساس المتظاهرين، وقال إنه يدعم حقهم في التظاهر السلمي.
وتابع الحريري قائلاً: "ما فعلتموه كسر كل الحواجز وهزَّ جميع الأحزاب والتيارات وحاجز الولاء الطائفي الأعمى"، وأضاف: "لو كنت محل المتظاهرين لما منحت الساسة ثقتي".
وبعد انتهاء خطاب الحريري واصل المتظاهرون احتجاجاتهم الواسعة في أماكن متفرقة من لبنان، وجددوا مطالبهم بإسقاط الحكومة، وليس واضحاً بعدُ ما إذا كان المحتجون سيقبلون في النهاية بحزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة أم أنهم سيُصرُّون على مطلبهم الرئيسي برحيلها.
وكان رئيس الوزراء، سعد الحريري، الذي يترأس حكومة ائتلافية غارقة في المنافسات الطائفية والسياسية، قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة الماضي، للاتفاق على الإصلاحات، ملمحاً إلى أنه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات.
اقرأ أيضاً
حزمة من الإصلاحات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات في لبنان
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الإثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول، عن موافقة الحكومة على حزمة إصلاحات، تهدف إلى تهدئة غضب المحتجين الذين يتظاهرون منذ 5 أيام للمطالبة بإسقاط الحكومة.
وقال الحريري في كلمة عقب انتهاء جلسة الحكومة في قصر الرئاسة في بعبدا، إنه لم يتم فرض "ضرائب جديدة على اللبنانيين في موازنة 2020".
ومن القرارات التي أقرتها الحكومة وذكرها الحريري:
– خفض رواتب النواب والوزراء إلى النصف.
– مساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز 5.1 ترليون ليرة خلال 2020 ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
– إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة.
– إلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات عامة أخرى.
– إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد قبل نهاية هذا العام.
– تعيين مستشار مالي لتحديد التوجه بالنسبة إلى خصخصة قطاع الخليوي على أن نتخذ القرار لاحقاً في مجلس الورزاء.
– إقرار مشاريع المرحلة الأولى من "سيدر"، خلال 3 أسابيع.
– وضع "سكانر" على المعابر الشرعية وضبط المعابر غير الشرعية.
– تعزيز الحماية الاجتماعية ورصد اعتماد 20 مليار ليرة لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً.
– دعم التصدير عبر إدراج بند في الموازنة لدعم الصادرات المصنعة في لبنان.
– إشراك القطاع الخاص في بورصة بيروت، وطيران الشرق الأوسط، وكازينو لبنان، ومرفأ بيروت، وإدارة حصر التبغ والتنبك ومنشآت النفط.