يعقد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اجتماعاً وزارياً مصغراً وعاجلاً، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدَّم بها، في ضوء الاحتجاجات المتصاعدة، وقرب انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي منحها لشركائه.
وقالت قناة "إل بي سي" اللبنانية، إن الاجتماع يُعقد في منزل رئيس الحكومة، وسط العاصمة بيروت، بمشاركة وزراء من حركة أمل، وحزب الله، والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، ومستشارين للحريري، في حين غاب عنه وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي.
بدورها، قالت قناة المنار التابعة لحزب الله، إن الاجتماع يأتي تمهيداً لعقد جلسة حكومية طارئة وعاجلة بالقصر الجمهوري في بعبدا، دون أن تحدد موعد الجلسة.
وذكرت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر الأحد، أن ورقة الحريري الاقتصادية تتضمن إصلاحات، من بينها إلغاء كل الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة، والهاتف والخدمات العامة.
كما تتضمن إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرُّتب والرواتب (زيادات على رواتب موظفي القطاع العام)، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
اقرأ أيضاً
اقتراح سمير جعجع
وبالتزامن مع الاجتماع المصغر دعا رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، رئيسَ الحكومة سعد الحريري، إلى تشكيل حكومة جديدة، على خلفية تصاعد الأحداث في البلاد.
جاء ذلك في حديث لقناة الجديد اللبنانية، حيث أعلن كذلك توقُّعه استقالة وزيرَي الحزب التقدمي الاشتراكي، حليفه في الحكومة.
وكان جعجع قد أعلن أمس السبت، استقالة وزراء حزبه الأربعة من حكومة الحريري، مرجعاً ذلك إلى "فقدان الثقة بالطبقة السياسية، وعدم رغبة مكونات الحكومة في الإصلاح الجدي الفعلي".
وطالب جعجع، الحريري بـ "تشكيل حكومة مختلفة تماماً، لأن الحكومة الحالية عاجزة"، مضيفاً أن الأحداث المتلاحقة "أثبتت أن الحكومة (الحالية) لا تستطيع فعل شيء".
ورأى أن "الأوان قد فات للحديث عن إصلاحات"؛ ومن ثم فإن من الضروي "الذهاب إلى تركيبة أخرى وحياة سياسية جديدة".
اقرأ أيضاً
"التقدمي الاشتراكي" يعتزم الاستقالة
وفي وقت سابق، نفى أمين سرّ "الحزب التقدمي الاشتراكي"، ظافر ناصر، في تصريح لوكالة الأناضول، نيّة "الاشتراكي" الاستقالة من الحكومة، قائلاً:" لن نستقيل، ونحن نُناقش الورقة الاقتصادية التي تقدّم بها الحريري".
ويشهد لبنان، منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطول قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
يُذكر أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة/دولار، مقابل 1507 رسمياً.