أمهلت نقابة المعلمين الأردنيين حكومة بلادها حتى مساء السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ لتحقيق مطالبها، المتمثلة في العلاوة المالية المستحقة، وتقديم الاعتذار عما تعرض له المعلمون في احتجاجات الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي.
وقرأ متحدث المعلمين نور الدين نديم قرار مجلس النقابة عقب اجتماع لهم بعمان، ناقشوا فيه تداعيات الأزمة.
اقرأ أيضاً
مهلة جديدة أمام الحكومة للاستجابة لمطالب المعلمين
وقال نديم، على باب مقر النقابة: "إن لم تتحقق مطالبنا تكون الحكومة قد قررت إضراباً جديداً صباح الأحد".
وبسؤاله عن قرار المحكمة الإدارية المتعلق بوقف الإضراب، بيّن نديم "موضوع المحكمة انتهينا منه"، في إشارة إلى قيامهم بالإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
وأكمل معلمو الأردن الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول، أسبوعاً دراسياً رابعاً؛ للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة.
والأربعاء، قررت المحكمة الإدارية العليا، وقف إضراب المعلمين المستمر منذ أربعة أسابيع، مشددة على أن القرار "نافذ في الحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه".
وأعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيه إلى احترام تطبيق القانون والالتزام به، لتردّ عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها الإضراب.
اقرأ أيضاً
خاصة رفع العلاوة بنسبة 50%
ورفض المعلمون قراراً حكومياً من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرتب الخاص بهم في الوزارة.
وتراوحت قيمة العلاوة التي أعلنها رئيس الوزراء السبت، بين 24 ديناراً (33 دولاراً) و31 ديناراً (43 دولاراً) لكافة المعلمين، بحسب درجاتهم الوظيفية.
وتصنف الدرجة الوظيفية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم على النحو الآتي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.
وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات أثناء احتجاجهم في 5 سبتمبر/أيلول الماضي.
وتطالب النقابة بعلاوة 50% من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
ولم تفلح لقاءات الحكومة والمعلمين في التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي أكمل اليوم 20 يوماً دراسياً.
رغم التهديدات بالفصل والاحتجاز المؤقت
أشار القائم بأعمال نقيب المعلمين ناصر نواصرة إلى أن الاستدعاءات للمراكز الأمنية لعدد من مديرات المدارس، والضغط عليهن من قِبل الأجهزة المختلفة، والممارسات غير المسؤولة من التربية؛ هي محاولات بائسة لثني المعلمين عن إرادتهم.
وحذر نواصرة من ممارسة الضغط على المعلمات والمديرات بالتحديد، ودعا المعلمين في مدارس الذكور المجاورة لمدارس الإناث للتوجه لتلك المدارس للوقوف بجانب المعلمات في وجه الضغط الذي يتعرضن له.
وقالت صحيفة الغد الأردنية، إنه تم توقيف معلمَيْن اثنين من قبل مدعي عام محكمة صلح الوسطية في كفر أسد، شمالي الأردن، 15 يوماً، بتهمة الامتناع عن أداء الوظيفة العامة، وفق رئيس فرع نقابة المعلمين في إربد، شرف عبيدات.