قال مجلس حماية البيانات الشخصية إنَّ السلطات التركية غرَّمت شركة فيسبوك 1.6 مليون ليرة (282 ألف دولار)، الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019، لانتهاك قوانين حماية البيانات، على نحو أثَّر على ما يقرب من 300 ألف مستخدم.
وتُواجه الشركة دعوى قضائية في الولايات المتحدة، رفعها مستخدمون يسعون لتحميلها مسؤولية السماح لأطراف ثالثة، منها شركة كامبريدج أناليتيكا، بالدخول على بياناتهم.
وقال المجلس إنه قضى بتغريم فيسبوك بعد أن تأثر 280.959 مستخدماً تركياً باختراق بيانات شخصية كالاسم وتاريخ الميلاد والموقع وغيرها. ولم يوضح ما حدث لتلك البيانات.
وقال المجلس إنه أجرى فحصاً للتحقُّق من اختراق البيانات بعدما لم تبلغه شركة فيسبوك بأخطاء في بعض التطبيقات.
وأضاف: "وجد المجلس أن الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة التي ينص عليها القانون لمنع انتهاك خصوصية البيانات لم تُتخذ، وغرم الشركة 1.15 مليون ليرة لعدم القيام بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية البيانات".
وتابع أنه غرم فيسبوك 450 ألف ليرة إضافية، لعدم إبلاغها السلطات والمجلس بانتهاك خصوصية البيانات، ليبلغ إجمالي الغرامة 1.6 مليون ليرة.
وكان المجلس قد غرم فيسبوك في السابق 1.65 مليون ليرة، في واقعة انتهاك خصوصية أخرى.
اقرأ أيضاً
غرامات أخرى في أمريكا
وفي يوليو/تموز 2019، قرَّرت المفوضية الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية معاقبة شركة "فيسبوك" العملاقة، وفرضت عليها غرامة بقيمة 5 مليارات دولار، لتسوية قضية انتهاك خصوصية بيانات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الضخم.
وكانت المفوضية الفيدرالية للتجارة قد بدأت تحقيقاً تناول شركة "فيسبوك" في مارس/آذار 2018، بعد ظهور تقارير أشارت إلى أن شركة "كامبريدج أناليتيكا" حصلت على بيانات عشرات الملايين من مستخدمي موقع التواصل.
وفي مايو/أيار 2019، أعلنت شركة "كامبردج أناليتيكا" عن توقف أنشطتها تماماً، وبسبب التحقيقات التي حدثت آنذاك والفضائح المستمرة، قرَّرت الشركة تغيير اسمها التجاري، إلا أن هذه الخطوة لم تُجدِ نفعاً، ثم قرَّرت أنها ستُوقف أعمالها وتعلن إفلاسها، بسبب فقدانها عملاءها وسمعتها.
وكانت الشركة قد استخدمت البيانات لوضع ملفات تحليل نفسي تُصنف الناس حسب نوع الشخصية، وبالتالي يمكنها استهدافهم بالرسائل السياسية التي من المرجح أكثر أن تصيب هدفها.