سجّلت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2019، انخفاضاً جديداً وخسائر جديدة، بعدما تراجع مؤشر الأسهم المصرية 4.2، بعد احتجاجات في القاهرة ومدن أخرى خرجت نهاية الأسبوع الماضي، ليمحو ذلك المكاسب التي حققتها البورصة منذ بداية العام.
وتقرر وقف التداول في البورصة المصرية يوم الأحد الماضي، بعد أن هوى المؤشر إي.جي.إكس 100 الأوسع نطاقاً 5%، وأمس الإثنين، تراجع المؤشر نفسه بنسبة 1.7%.
وقال أشرف أخنوخ، المدير لدى أرقام كابيتال: "المستثمرون قلقون من تصعيد آخر"، مضيفاً أن "ما حدث نهاية الأسبوع كان أمراً محدوداً للغاية، لكن في ضوء الخبرة السابقة، يتوخى الجميع الحذر للغاية. ذلك هو السبب في أن الجميع يقلّصون المخاطرة"، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وأوضح وسطاء أن الأسهم الكبرى تعرّضت لضغوط في ظل تداولات كثيفة اليوم، مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 6.3%، وانخفاض سهم الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في مصر 5.2%.
وقال آلان سانديب، رئيس الأبحاث لدى "النعيم للوساطة": "اليوم، قاد الأجانب عمليات البيع مجدداً حيث زادت مبيعاتهم عن مشترياتهم. شكّلوا 27% من إجمالي قيمة التعاملات".
وأشار موقع قناة "العربية" إلى أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية، سجل بنهاية التعاملات 672.280 مليار جنيه مصري، وخسر 22 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً
احتجاجات نادرة
ويوم الجمعة، تظاهر المئات وسط القاهرة وعدة مدن مصرية أخرى ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجابة لدعوة عبر الإنترنت.
ويوم الأحد الماضي فقدت الأسهم المصرية أكثر من 30 مليار جنيه (1.84 مليار دولار) من قيمتها السوقية، وأوقفت إدارة البورصة التداول على أكثر من 100 سهم خلال المعاملات، بعد نزولها أكثر من 5%.
وخرجت مظاهرات يوم الجمعة الماضي ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واعتُبرت هذه الاحتجاجات نادرة بسبب رد فعل السلطات القاسي على أية محاولة لمعارضة السيسي منذ توليه السلطة قبل 6 سنوات.
وكان ناشطون قد نشروا على منصات التواصل مقاطع فيديو، قالوا إنها احتجاجات خرجت الماضي في ميدان طلعت حرب الشهير وسط القاهرة، ومدينة المحلة العمالية الشهيرة، والشرقية والمنصورة، وكفر الشيخ، ودمياط والإسكندرية، والبحيرة (شمال)، والسويس (شمال شرق).
وقال ناشطون حقوقيون مصريون إنهم تلقوا حتى الآن بلاغات من الأهالي باختفاء وتوقيف أكثر من 500 شخص أثناء مظاهرات الجمعة والسبت الماضيين في القاهرة وعدة مدن أخرى.
وقررت النيابة حبس نحو 200 متظاهر لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، حسبما صرح محامون حقوقيون لموقع "بي بي سي".
وقال المحامي بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، علاء عبدالتواب لـ "بي بي سي"، إن هناك 370 شخصاً مثلوا أمام نيابة أمن الدولة، بينما لا يزال مصير الآخرين غير معروف بعد.
وستتجه الأنظار إلى مصر يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات بخروج مظاهرات ضد السيسي، دعا إليها رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي.