قالت أكبر محكمة هندية، اليوم الإثنين 16 سبتمبر/أيلول 2019، إنه يتعين على الحكومة الاتحادية إعادة الحياة إلى طبيعتها في إقليم كشمير في أسرع وقت ممكن، مع دخول الإغلاق الجزئي للإقليم المتنازع عليه يومَه الثاني والأربعين.
وجرَّدت الهند الشطر الخاص بها في كشمير ذات الأغلبية المسلمة من الحكم الذاتي، في الخامس من أغسطس/آب 2019، وأغلقت شبكات الهواتف، وفرضت قيوداً تشبه حظر التجول في بعض المناطق لإخماد مشاعر الاستياء.
وجرى تخفيف بعض هذه القيود، لكن اتصالات الهواتف لا تزال مقطوعة إلى حد بعيد في وادي كشمير، حيث تشير بيانات رسمية إلى أن ما يربو على ألف شخص على الأرجح ما زالوا محتجزين.
وقال كبير القضاة الهنود رانجان جوجوي، اليوم الإثنين: "نوجِّه جامو وكشمير إلى بذل أفضل مسعى للتأكد من عودة الحياة الطبيعية"، وذلك بعد أن استمعت لجنة من ثلاثة قضاة إلى عدد من الالتماسات المتعلقة بإقليم كشمير الذي تطالب به باكستان أيضاً.
وكانت المحكمة قالت، في وقت سابق، إن السلطات في الإقليم بحاجة لمزيد من الوقت لإعادة النظام إلى كشمير.
ووصف شاراد أرفيند بوبدي أحد قضاة المحكمة العليا الأوضاع في كشمير بأنها "مزرية".
وقدمت الحكومة مذكرة مكتوبة، قالت فيها إن "القيود لا تزال مطلوبة لحفظ القانون والنظام وإنها حالت دون وقوع عدد كبير من الخسائر البشرية مثلما حدث في اضطرابات سابقة بالمنطقة"، وفقاً لزعمها.
وبحسب وكالة رويترز، فإن الآلاف قُتلوا في كشمير، منذ بدء التمرد المسلح على حكم الهند قبل 3 عقود.
اقرأ أيضاً
"إبادة جماعية"
وفي أحدث موقف رسمي باكستاني على الهند حول أزمة كشمير، ندَّد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، بإلغاء الهند صفة الحكم الذاتي في إقليم "جامو وكشمير" وفرض قيود على سكانه، واصفاً تلك الممارسات بأنها "إبادة جماعية".
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح، منذ عام 1989، ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً".
ويطالب سكان "جامو وكشمير" بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الغالبية المسلمة.
اقرأ أيضاً
قيود مستمرة
ولا تزال بعض المناطق في إقليم كشمير تعاني من إغلاق المدارس والمتاجر وتوقف المواصلات العامة، رغم تصريحات حكومة نيودلهي برفع القيود المفروضة عن الإقليم المتنازع عليه مع باكستان.
وذكرت وسائل إعلام هندية أن حياة سكان الإقليم تأثرت بشكل خطير منذ قرار الحكومة إلغاء الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".
وأضافت نقلاً عن مسؤولين هنديين أن القيود مستمرة في بعض مناطق الإقليم، حيث لا تزال معظم المدارس والمتاجر مغلقة في تلك المناطق، بحسب وكالة الأناضول.
وأشارت أيضاً إلى أن خدمات المواصلات العامة متوقفة تماماً في مناطق حساسة تقع على امتداد وادي كشمير مع نشر قوات أمن لفرض القانون والأمن العام فيها.