أعلنت السلطات الباكستانية، السبت 7 سبتمبر/أيلول 2019، رفض السماح لطائرة الرئيس الهندي، رام نات كوفيند، باستخدام مجالها الجوي، خلال سفره إلى آيسلندا.
ونقلت صحيفة "داون" المحلية عن وزير الخارجية شاه محمود قريشي، قوله إن باكستان قرَّرت رفض طلب هندي بالسماح لرئيسها باستخدام مجالها الجوي خلال سفره إلى آيسلندا.
وأضاف الوزير أن "القرار وافق عليه رئيس الوزراء عمران خان، في ضوء استمرار القمع الهندي للشعب في كشمير المحتلة" .
وسبق أن قال فؤاد تشودري، وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني، إن رئيس الوزراء عمران خان يفكر في إغلاقٍ كاملٍ للمجال الجوي أمام الهند، ووقف التجارة البرية الهندية إلى أفغانستان من خلال باكستان.
اقرأ أيضاً
باكستان "ستُغلق" مجالَها الجوي والبري في وجه الهند
وقال تشودري على تويتر "رئيس الوزراء يفكر في إغلاق كامل للمجال الجوي أمام الهند، كما تم أيضاً اقتراح فرض حظر كامل على استخدام الطرق البرية الباكستانية للتجارة الهندية إلى أفغانستان، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، ويجري الآن بحث الإجراءات القانونية الرسمية لهذه القرارات".
ولم تَذكر تغريدة الوزير تفاصيل أخرى بشأن سبب تفكير باكستان في اتخاذ إجراءات ضد حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الآن. ولم يتسن الوصول لمسؤولين للتعليق على ذلك.
وأعادت باكستان فتحَ مجالها الجوي، في منتصف يوليو/تموز 2019، بعد إغلاقه نحو أربعة أشهر في فبراير/شباط، بعد أن أدَّى هجوم شنَّته جماعة متشددة مقرّها باكستان في الجزء الذي تسيطر عليه الهند بكشمير، إلى اندلاع اشتباكات بين الجارتين المسلحتين نووياً.
وشنَّ كل من البلدين غاراتٍ جوية على أراضي الآخر، كما وقع اشتباك بين طائرات حربية فوق منطقة كشمير المتنازع عليها، أسفر عن إسقاط طائرة هندية مقاتلة.
اقرأ أيضاً
بعد التطورات "الخطيرة" في إقليم كشمير
وأدت خطوة مودي المفاجئة هذا الشهر، بسحب الامتيازات الخاصة لإقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة، إلى زيادة التوتر مع باكستان.
وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تمنح الكشميريين وحدَهم حقَّ الإقامة الدائمة في الإقليم، فضلاً عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها، كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية، لكن تمرير القرار يحتاج موافقة من رئيس البلاد كي يصبح قانوناً.