أعلنت قيادة الجيش الجزائري، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2019، رفضها القاطع مطلب بعض الأحزاب مشاركتها كطرف محاور للخروج من الأزمة، على غرار ما حدث في دول أخرى آخرها السودان.
جاء ذلك في كلمة جديدة لقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، خلال اليوم الثالث من زيارته إلى المنطقة العسكرية الرابعة (ورقلة/ جنوب شرق) وفق بيان لوزارة الدفاع.
وقال قايد صالح "بعض الأحزاب السياسية تطالب بالتحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية، اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات" .
واستدرك "أنها (الأحزاب) تعلم علم اليقين موقفنا الثابت من هذا الأمر، الذي أكدنا أكثر من مرة بخصوصه على أن الجيش الوطني الشعبي، سيظل متمسكاً بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقاً من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات، والتمسك بالدستور عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها" .
وأضاف أن أصحاب هذا المطلب "تناسوا أن الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائماً القدوة وليس العكس" .
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في انتفاضة شعبية، مطلع أبريل/نيسان الماضي، تطالب عدة أحزاب معارضة بضرورة مشاركة الجيش كطرف في الحوار، كضامن لتنفيذ مخرجاته باعتباره صاحب القوة على الأرض.
ويرى أصحاب هذا المطلب أن الجزائر يجب أن تأخذ بتجارب دول أخرى في حل الأزمة، وآخرها السودان، حيث تم اقتسام السلطة بين الجيش وممثلي الشارع.
وأكدت قيادة الجيش الجزائري، في عدة مناسبات، أن هذه الدعوات "جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش" في تسيير الأزمة الراهنة.
وجدد قايد صالح، الأربعاء، الدعوة إلى ضرورة تنظيم انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام، لأن "الوضع لا يحتمل التأخير" .
