أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت 17 أغسطس/آب 2019، بدء رفع القيود المفروضة في الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير المتنازع عليه، وذلك بعد قرابة أسبوعين من إغلاق أمني غير مسبوق.
ونقلت وكالة أنباء أسوشييتد برس عن شاهد تشودري، مسؤول الشؤون الإدارية في سريناغار التابعة لجامو وكشمير، أن خدمات الهواتف الأرضية بدأت تعود إلى معظم المناطق، مع البدء بفتح المكاتب الحكومية.
كما نشرت شرطة المنطقة تغريدة عبر تويتر، قالت فيها إنه تم تخفيف القيود المفروضة على حرية التحرك في عدة أجزاء من المنطقة.
وأمس الجمعة، أعلنت الهند التزامها بإلغاء تدريجي لجميع القيود الأمنية المفروضة مؤخراً في كشمير، وسط مساعٍ من قبل سلطات البلاد لإعادة الحياة إلى حالتها الطبيعية بالجزء الذي ضمته من الإقليم.
وجاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ممثل الهند الدائم لدى الأمم المتحدة سيد أكبر الدين، عقب انتهاء جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك، بناء على طلب صيني، لبحث الوضع في إقليم كشمير.
اقرأ أيضاً
ضم إقليم كشمير
وقبل نحو أسبوعين، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (جامو وكشمير، ولداخ)، تتبعان بشكل مباشر للحكومة المركزية.
وإثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، كما فرضت قيوداً على التنقل والتجمع.
وتعطي بنود المادة الدستورية التي ألغتها نيودلهي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلاً عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج إلى التصديق عليه من البرلمان، فيما أبقت الحكومة المادة نفسها، كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وكانت باكستان قد أكدت، أمس الجمعة، بعد جلسة طارئة لمجلس الأمن، استعدادها لتسوية سلمية للنزاع مع الهند حول إقليم كشمير .
وانتقدت السفيرة الباكستانية لدى الأمم المتحدة، مليحة لودي، "القيود التي فرضتها الهند على الاتصالات في كشمير الأسبوع الماضي".
وقالت إنه "قد يتم حبس أهالي جامو وكشمير حتى لا يتم سماع أصواتهم في منازلهم وأراضيهم، لكن أصواتهم تم سماعها اليوم في الأمم المتحدة، وستُسمع أصواتهم دائماً؛ لأن باكستان ستقف دائماً إلى جانبهم من خلال توسيع نطاق الدبلوماسية والدعم السياسي".
وأعربت مندوبة باكستان عن تقديرها لنظيرها الصيني السفير تشانغ جون، مشيرة إلى أن إسلام آباد تقدمت إلى رئاسة مجلس الأمن بطلب عقد الاجتماع الطارئ، الأمر الذي دعمته بكين على الفور.