قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، إن بلاده تحتفظ لنفسها بحق تغيير سياستها بشأن "الضربة الأولى" الخاصة باستخدام الأسلحة النووية، لافتاً إلى أن مستقبل تلك السياسة "مرهون بالظروف".
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الهندي لصحفيين في "بوخران" (شمال غرب)، الموقع الذي أجرت فيه الهند تجربتين نوويتين قبل أعوام، وذلك بالتزامن مع تصاعد الأزمة بين نيودلهي وجارتها النووية باكستان على خلفية أزمة إقليم كشمير.
وأكد سينغ أن بلاده رغم تمسّكها بسياسة "الضربة الأولى" التي كانت حجر الزاوية لاستراتيجية نيودلهي في استخدام الأسلحة النووية، إلا أن "ما يحصل في المستقبل سيكون مرهوناً بالظروف"، بحسب ما نقل تلفزيون "NDTV" المحلي.
والضربة الأولى أو الاستخدام الأول هو تعهّد أو سياسة من قبل قوة نووية بعدم استخدام القنابل الذرية كوسيلة للحرب، إلا إذا هاجمها الخصم أولاً باستخدام النووي.
وقال الوزير الهندي: "عازمون بثبات على جعل الهند قوة نووية ومع ذلك نظل ملتزمين بعقيدة "الضربة الأولى".
وأضاف: "صحيح أن الهند التزمت حتى الآن بتلك السياسة، لكن ما يحدث في المستقبل يعتمد على الظروف".
اقرأ أيضاً
تصاعد التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد
تصريحات وزير الدفاع الهندي تأتي وسط تصاعد التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد على خلفية كشمير.
إذ ألغت الحكومة الهندية، مؤخراً، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلاً عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
كما صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.
وأصبح القرار قانوناً نافذاً بعد تمريره من رئيس البلاد الأسبوع الماضي.
قرار الهند أثار غضب باكستان التي حذرت بدورها من حرب محتملة بين البلدين النووين، وهددت باللجوء إلى الجنائية الدولية لثني نيودلهي عن تلك القرارات.