قضت محكمة إدارية في روما، الأربعاء 14 أغسطس/آب 2019، بالسماح لسفينة إنقاذ إسبانية تحمل قرابة 150 مهاجراً بدخول المياه الإقليمية الإيطالية، وذلك في تحدٍّ لحظر فرضه وزير الداخلية ماتيو سالفيني.
وناشدت السفينة الخيرية "اوبن آرمز" المحكمةَ السماحَ لها بالدخول إلى إيطاليا، قائلة إن القانون البحري الدولي يخوّل لها الحق في توصيل المهاجرين لمكان آمن.
وفي حكم مكتوب قالت المحكمة إن شكوى (اوبن آرمز) "لا تبدو دون أساس قانوني تماماً". وأضافت أن السفينة الخيرية واجهت بشكل واضح وضعاً "خطيراً بشكل استثنائي".
وقالت إنه بناءً على ذلك يتعين السماح للسفينة بدخول المياه الإيطالية وتلقي "مساعدة فورية" تقدم إلى مَن هم "في أشد الحاجة لها ممن تم إنقاذهم". لكن الحكم لم ينصّ على حق السفينة في الرسو أو إنزال المهاجرين منها.
وقال أوسكار كامبس، مؤسس منظمة اوبن آرمز، للصحفيين في مدريد إن السفينة ستبحر الآن إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وأضاف أن السفينة ستطلب بمجرد دخولها المياه الإيطالية الإجلاء الطبي لكل مَن هم على متنها.
وأضاف: "هذه خطوة أخرى للأمام. قد نتمكن من إنزالهم في وقت أقرب من المتوقع.. يمكننا دخول المياه الإيطالية دون خوف من غرامة أو مصادرة السفينة".
وكان سالفيني قد قال يوم الثلاثاء إنه سيمنع "اوبن آرمز" والسفينة "أوشن فايكينغ" التي تديرها مؤسسات خيرية فرنسية من إدخال أكثر من 500 مهاجر إلى إيطاليا تم انتشالهم قبالة سواحل ليبيا منذ الأسبوع الماضي.
وتعليقاً على الحكم قال سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتشدد، لأنصاره في ريكو بشمال إيطاليا إنه سيواصل رفض دخول السفينة "لأنني لن أتواطأ أبداً مع مهربي البشر".
وأصدرت وزارة الداخلية لاحقاً بياناً يقول إنها ستطعن على الحكم أمام مجلس الدولة، وهو هيئة إدارية أعلى درجة؛ لأن المحكمة لم تكن لديها كل الحقائق ذات الصلة عندما أصدرت الحكم.
وأعد سالفيني في وقت سابق هذا الشهر قراراً يزيد الغرامات المالية على السفن التي تدخل المياه الإيطالية دون إذن لتصل إلى مليون يورو (1.12 مليون دولار).
