أصدرت محكمة عسكرية جزائرية، الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2019، مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ونجله لطفي، بتهمة "التآمر والمساس بالنظام العام".
وجاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة العسكرية بمدينة البليدة جنوبي العاصمة الجزائر، نقله التلفزيون الحكومي.
وقال البيان إن "المعنييْن (الوزير ونجله) متهمان بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات الجزائري، والمادة 284 من قانون القضاء العسكري".
وقبل أسابيع، سافر نزار (تقلد منصب وزير الدفاع من 1990 إلى 1994) وعائلته إلى إسبانيا لـ"أغراض علاجية"، حسب وسائل إعلام محلية، ولم يعد منذ ذلك الحين.
اقرأ أيضاً
نزار يتراجع عن دخول الجزائر
وفي 26 يوليو/تموز 2019، كتب خالد نزار، تغريدة عبر "تويتر"، أكد فيها تراجعه عن الدخول إلى الجزائر، عازياً ذلك إلى "وجود مخطط" لاعتقاله من طرف السلطات.
وقال نزار: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني".
وتابع: "سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية".
وسبق أن قدم "نزار" شهادته أمام القاضي العسكري بالبليدة أبريل/نيسان الماضي، بخصوص ما دار بينه وبين "السعيد" شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
ويخضع "السعيد" ومسؤولو المخابرات السابقون محمد مدين، وعثمان طرطاق، للحبس الاحتياطي، بتهم محاولة الانقلاب على الجيش، وبث الفوضى، وفرض حالة الطوارئ، وقمع الحراك الشعبي من أجل تمديد حكم بوتفليقة.
اقرأ أيضاً
مخطط للتعامل مع الحراك
وجاء استدعاء وزير الدفاع الأسبق للمحكمة عقب كشفه نهاية أبريل/نيسان 2019، عن مخطط كان يحضر له السعيد بوتفليقة، للتعامل مع الحراك، ومساعيه لإعلان الطوارئ ومحاولة إنهاء مهام رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح.
وكان نزار أحد الجنرالات البارزين بوقف المسار الانتخابي عام 1992، بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهو معروف بأنه من أبرز العساكر الفارين من الجيش الفرنسي ممن التحقوا بثورة التحرير (1954 – 1962)، قبل أشهر فقط من استقلال الجزائر عن فرنسا.
ملاحق بتهمة "ارتكاب جرائم حرب"
وكان نزار (81 عاماً) ملاحقاً في السنوات الماضية من القضاء في سويسرا، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية" خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينيات.
لكن النيابة السويسرية أعلنت مطلع 2017، أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت "نزاعاً مسلحاً" وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
ووفق التلفزيون الجزائري، فإن لطفي نجل خالد نزار، معني أيضاً بمذكرة التوقيف الدولية، إضافة لأحد الأشخاص يدعى فريد بن حمدين، وهو صديق مقرب من عائلة نزار، ويملك شركة خاصة للمواد الصيدلانية، بحسب إعلام محلي.
والإثنين أعلن لطفي نزار، حجب موقع إلكتروني تملكه العائلة (موقع ألجيري باتريوتيك)، حيث تم تعطيل الدخول إليه من الجزائر.
وقبل أيام أعلنت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية (حكومية)، تجميد رخص تسويق الإنترنت الأرضي لشركتين تابعتين لـ"لطفي نزار"، بسبب عدم دفع الرسوم والضرائب المستحقة عليهما.