أمرت المحكمة الجزائرية العليا، الخميس 18 يوليو/تموز 2019، إيداع عمّار غول، وزير النقل والأشغال العامة الأسبق في حقبة عبدالعزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.
وجاء ذلك وفق ما أعلنه التلفزيون الجزائري، وذكر المصدر ذاته أن “المستشار المحقق بالمحكمة العليا أمر بإيداع عمار غول وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق الحبس المؤقت، على خلفية التحقيقات التي طالت رجل الأعمال محيي الدين طحكوت”، المحبوس هو الآخر في قضايا فساد.
وحسب وسائل إعلام محلية فقد أُودع عمار غول الحبسَ المؤقت بسجن الحراش شرقي العاصمة، حيث يقبع فيه عدد من رموز نظام بوتفليقة، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، ووزراء ورجال أعمال محسوبون على الرئيس السابق.
متواطئ مع رجال أعمال في قضايا فساد
ويرجح أن يكون لحبس عمار غول علاقة بتراخيص مُنحت لرجل الأعمال طحكوت، تتعلق بالاستحواذ على النقل الجامعي بالحافلات في عشرات الجامعات الجزائرية.
ورجل الأعمال طحكوت محبوس في قضايا فساد تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة في مشاريع استثمارية، وملفات أخرى.
ويملك طحكوت عقوداً لنقل الطلبة لعشرات الجامعات الجزائرية، بدأها في تسعينيات القرن الماضي، بجامعة العاصمة، ثم توسّعت مطلع الألفية لعديد المحافظات.
والوزير عمار غول تقلد منصب وزير الأشغال العمومية، ثم النقل والسياحة في حقبة بوتفليقة، وغادر الحركة عام 2012 وأسس حزباً جديداً تحت مسمى “تجمع أمل الجزائر”.
وعرفت فترة إشرافه على وزارة الأشغال العمومية تفجّر فضيحة كبرى فيما عُرف برشى مشروع الطريق السيار شرق غرب (يربط الحدود التونسية بالمغربية على مسافة 1216 كيلومتراً)، التي دفعتها شركات صينية ويابانية للظفر بالصفقة.
وتحقق النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس المستقيل، عبدالعزيز بوتفليقة (1999-2019).
وقبل أسابيع صرح قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، بأن “العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى”.
وأضاف أيضاً أن العدالة “استرجعت كافة صلاحيتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوط ولا إملاءات على متابعة كل العصابة، التي تورّطت في قضايا نهب المال العام”.