قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود السبت 15 يونيو/حزيران إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريباً بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.
البشير أمام المحكمة قريباً
حيث قال النائب العام السوداني خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم “الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل”.
وقال إنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف “في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام”.
في المقابل نفى النائب العام السوداني صحة ما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي عن مشاركة النيابة العامة في اجتماع فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، يوم 3 يونيو/حزيران 2019.
بيان المجلس العسكري كاذب
وقال أحمد، خلال مؤتمر صحفي، إن حديث المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام “غير صحيح إطلاقاً”.
وأضاف: “أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة”.
وحملت قوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط عشرات القتلى خلال فض قوات الأمن للاعتصام.
بينما قال المجلس إنه لم يكن يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة “بؤرة إجرامية” في منطقة “كولومبيا”، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين.
وتابع أحمد: “لن نمانع في تقديم استقالتنا إذا حدث تدخل في أعمالنا واختصاصاتنا”.
وشدّد على أن “التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة، ونثق في مؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام”.