قتلى وتهديدٌ للموظفين.. العسكري السوداني يصعد ضد المعارضة ويحاول إفشال العصيان

في لهجة تصعيدية ، قال المجلس العسكري السوداني، الأحد، 9 يونيو/حزيران إنه يعتزم فتح الطرق وإزالة المتاريس بالشوارع، مشدداً على أن الروايات المتداولة عن انشقاقات بقوات الأمن، "شائعات لا أساس لها من الصحة‎".

كما أوضح المجلس العسكري، في بيان، أن المعلومات المتداولة عن انتشال جثامين (لمحتجين) من النيل كاذبة.

واعتبر أن أرقام لجنة أطباء السودان (غير حكومية) عن القتلى "غير دقيقة"، داعياً إلى اعتماد بيانات وزارة الصحة‎.

وشدد على أن قوات الجيش والدعم السريع تعتزم فتح الطرق وإزالة المتاريس وحماية المنشآت الحيوية.‎

وحمل المجلس، في بيانه، قوى "الحرية والتغيير" المسؤولية كاملة عن "الجرائم" التي وقعت خلال الفترة الماضية‎.

وأفاد بأن "إغلاق الطرق والتعدي على المواطنين وحرمانهم من السفر والوصول للخدمات جريمة كاملة الأركان".

ورغم تمسك المحتجين السودانيين بسلمية تحركاتهم، سقط ثلاثة أشخاص قتلى في أول أيام العصيان المدني في السودان، وسط مؤشرات على أن المجلس العسكري السوداني ينوي إفشال العصيان بواسطة القوة.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية القريبة من المعارضة أن شخصين من القتلى الثلاثة قد تعرضا للطعن بألة حادة في أم درمان ونقلا إلى مستشفى السلاح الطبي العسكري حيث توفيا هناك متأثرين بجراحهما.

بينما قتل الثالث برصاصة في الصدر قرب أحد المتاريس في الخرطوم بحري، حسبما ذكر موقع "بي بي سي" عربي.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق تجمعات محتجين ومنعهم من إقامة متاريس وحواجز في طرق رئيسية في أم درمان والخرطوم بحري في أول أيام العصيان المدني في السودان.

والعسكري السوداني يعتقل الموظفين لإجبارهم على العمل

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن عدداً من العاملين في البنوك والمطارات وشركة الكهرباء اعتقلوا وتعرضوا للتهديد قبيل بدء العصيان المدني الذي أعلن عنه تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض.

وحث التجمع كافة العمال على البقاء في منازلهم اعتباراً من يوم (الأحد)، كجزء من حملته لإجبار المجلس العسكري الحاكم على التنازل عن السلطة للمدنيين.

وكان قادة الاحتجاج دعوا إلى عصيان مدني في جميع أنحاء البلاد، بعد اتهامهم للجيش بالمماطلة في نقل السلطة إلى إدارة مدنية.

وأشار تجمع المهنيين السودانيين إلى أن العصيان لن ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية بإذاعة "إعلان بيان تسلم السلطة" عبر التلفزيون السوداني.

المحال مغلقة والشوارع خالية.. إنه أقوى من أعتى ترسانة في العالم

قال شهود إن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم بدت خالية إلى حد بعيد الأحد 9 يونيو/حزيران مع بدء حملة العصيان المدني للمطالبة بحكم مدني في البلاد.

وأغلقت معظم المحال التجارية في الأسواق والأحياء السكنية قد أغلقت أبوابها في العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث في اليوم الأول من العصيان المدني، كما انتشرت قوات أمنية في الطرق الرئيسة ومداخل الجسور والمرافق الحيوية.

 وقال التجمع في بيان "العصيان هو الفعل السلمي القادر على تركيع أعتى ترسانة أسلحة في العالم"، داعياً "العاملين في كل المؤسسات والمرافق في القطاعين الخاص والعام إلى الانخراط في والتمسك الصارم بأدوات العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام إعزازاً لدماء الشهداء وحمايةً لحياة زملائهم ووفاءً لنضالاتهم".

مؤشرات على أن المجلس العسكري السوداني ينوي إفشال العصيان بواسطة القوة

الروايات المتداولة عن انشقاقات بقوات الأمن، هي شائعات لا أساس لها من الصحة، حسب المجلس العسكري السوداني.

وفي مؤشر على نياته التصعيدية.. قال المجلس في بيان صدر الأحد، 9 يونيو/حزيران 2019 إنه يعتزم فتح الطرق وإزالة المتاريس بالشوارع.

وأضاف أن المعلومات المتداولة عن انتشال جثامين (لمحتجين) من النيل كاذبة.

كما اعتبر أن أرقام لجنة أطباء السودان (غير حكومية) عن القتلى "غير دقيقة"، داعياً إلى اعتماد بيانات وزارة الصحة‎.

وشدد على أن قوات الجيش والدعم السريع تعتزم فتح الطرق وإزالة المتاريس وحماية المنشآت الحيوية.‎

حمل قوى الحرية والتغيير مسؤولية الجرائم التي وقعت

وحمل المجلس، في بيانه، قوى "الحرية والتغيير" المسؤولية كاملة عن "الجرائم" التي وقعت خلال الفترة الماضية‎.

وأفاد بأن "إغلاق الطرق والتعدي على المواطنين وحرمانهم من السفر والوصول للخدمات جريمة كاملة الأركان".

 وتأتي الدعوة للعصيان المدني بعد أيام من فض قوات الأمن بشكل عنيف لاعتصام نظم منذ 6 أبريل/نيسان أمام مقرّ الجيش في الخرطوم، بعدما توسعت حركة الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر.

ويقول مسعفون تابعون للمعارضة إن عدد القتلى منذ فض الاعتصام يوم الإثنين وفي حملة أمنية أوسع أعقبت ذلك قد وصل إلى 118 قتيلاً. وتقول الحكومة إن عدد القتلى 61 بينهم ثلاثة من قوات الأمن، حسبما أوردت وكالة أنباء رويترز.

ثم اعتقل اثنان من المعارضين شاركا في المفاوضات مع رئيس وزراء إثيوبيا

في غضون ذلك، قال مصدران في المعارضة السودانية إن اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان اعتقلا في وقت مبكر من صباح يوم السبت بعد فترة وجيزة من اجتماع عقد مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي كان يزور البلاد في محاولة للتوسط لحل أزمة تهدد الانتقال الديمقراطي.

 ويأتي اعتقال إسماعيل جلاب الأمين العام للحركة والمتحدث باسم الحركة مبارك أردول بعد ساعات من احتجاز قوات الأمن لمحمد عصمت أحد أعضاء وفد المعارضة بعد لقائه بآبي أحمد.

 ولم يعلق المجلس العسكري الانتقالي على أنباء الاعتقالات.

 وحث آبي أحمد الحكام العسكريين والمعارضة المدنية في السودان على التحلي "بالشجاعة" في محاولة الاتفاق على خطوات الانتقال للديمقراطية بعد سقوط أكبر عدد من القتلى منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان.

 وجاء عرض الوساطة في حل الأزمة بعد أن أصيبت المحادثات التي يجريها إعلان قوى الحرية والتغيير المعارض مع المجلس العسكري الانتقالي بالجمود ثم انهارت بالكامل بعد أحداث الإثنين الماضي.

 وعلى الرغم من عدم إعلان تحقيق أي انفراجة مع نهاية زيارة آبي أحمد التي استغرقت يوماً واحداً فقد صرح مساعد لرئيس الوزراء الإثيوبي بأن المحادثات سارت بشكل جيد، مشيراً إلى أنه سيعود للسودان قريباً.

 المجلس الانتقالي هو سبب الخلاف

ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق على السلطة الانتقالية، إذ يسعى كل طرف منهما إلى أن تكون له الأغلبية في المجلس الذي يمثل هذه السلطة.

 ولم يرد المحتجون على اقتراح المجلس العسكري الانتقالي الذي قدمه الثلاثاء وطالب فيه بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.

 واتهموا المجلس بأنه مكون من بقايا نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به الشهر الماضي.

والحراك يريد حكومة مدنية بلا انتخابات

وقال عضو التجمع خالد عمر إن رد المجلس العسكري على مقترحات قادة الحراك ركز على قضايا غير أساسية، مشيراً إلى أنها "مزايدة سياسية غير مقبولة" منه.

 وأشار إلى أن "قوى التغيير ستواصل نضالها السلمي حتى تتحقق مطالب الجماهير بنقل السلطة إلى حكومة مدنية".

 ووصف التجمع دعوة المجلس العسكري إلى انتخابات مبكرة بأنها "شرعنة للنظام القديم".

 وقال عضو وفد التفاوض، مدني عباس، إن هذا "المقترح عبثي ومرفوض وإنه سيقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه".

 وكان المجلس العسكري قد عبر عن بعض التحفظات بشأن الوثيقة التي قدمتها المعارضة والمتعلقة بتشكيل مجلس مشترك يحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.

 وقال الجيش إن المعارضة أغفلت قوانين الشريعة باعتبارها مصدراً للتشريع، وإنها استبعدت الجماعات الأخرى من المشاركة في الهيئات الانتقالية المزمع تشكيلها.