أشار تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن القلق ينتاب إدارة دونالد ترامب من أن الأسلحة التي تحمل علامة "صُنع في الصين" أصبحت واسعة الانتشار في ساحات القتال بالشرق الأوسط، بحسب موقع Al-Monitor الأمريكي.
فأعداد متزايدة من حلفاء الولايات المتحدة التقليديين يتحولون إلى بكين رغبةً في الحصول على التكنولوجيا التي تحظر الولايات المتحدة تصديرها؛ نظراً إلى أنها أحد الأطراف الموقعة على المعاهدات الدولية للحد من الأسلحة.
الخلاصة: ينتاب البنتاغون قلق متزايد من أن نمو مبيعات الأسلحة الصينية يمنح البلد الآسيوي مزيداً من النفوذ لضمان موطئ قدم اقتصادي وعسكري في الشرق الأوسط وعلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، حيث يتحكم المسؤولون العسكريون غالباً في خيوط الثروة.
وفي إحاطة صحفية حديثة للبنتاغون، أخبر راندال شريفر، مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلّف بملف آسيا، موقع Al-Monitor قائلاً: "إنها على الأرجح أداة لهم لتطوير علاقات عسكرية ودفاعية أقرب، الصين أقل انضباطاً، لذا ثمة خطر لانتشار (الأسلحة) كذلك يُعزى إلى الأنظمة التي يمكن أن نعتبرها غير مسؤولة بالضرورة".
وقال البنتاغون إن الصين حصلت على 10 مليارات دولار من مبيعات الأسلحة لعملاء في الشرق الأوسط بين عامي 2013 و 2017.
والأمر الذي يساعد الصين هو أنها تواجه "منافسة قليلة" على مبيعات الطائرات المسلحة المُسيّرة في العراق والسعودية والإمارات؛ نتيجة لعضوية الولايات المتحدة في عدد من أنظمة السيطرة على السلاح.
ولمّا كانت السعودية والإمارات توسعان حضورهما العسكري في البحر الأحمر وإفريقيا، صارت الطائرات المسيرة الصينية مؤشراً شائعاً على المدى الذي وصلتا إليه، في ظل مشاهدة طائرات "وينغ لونغ – 2" التي تسيرها الإمارات وهي تحلق في سماء العاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية.
اقرأ أيضاً
الإدارة الأمريكية منزعجة من هذا التقدم الصيني، وتحاول انتزاع تعديل على القوانين التي تقيدها
وفي غضون ذلك، حاولت إدارة ترامب تيسير بيع الطائرات المسلحة المسيرة، من خلال إصدار ورقة بيضاء حصلت مجلة Defense News على نسخة منها، وبموجبها سوف يسهُل على وزارة الخارجية إصدار تراخيص بيع الأسلحة.
سوف يسمح المقترح على الأرجح بإتمام صفقات بيع الطائرات التي تنتقل بسرعة أقل من 400 ميل في الساعة.
لكن الإصلاحات الحديثة التي أدخلها البيت الأبيض على مبيعات الأسلحة عجزت عن إدراج ذلك البند.
ويبدو أن طلبات من الأردن والإمارات لشراء الطائرات الأمريكية المسيرة "بريداتور" توقفت، بالرغم من استحضار البيت الأبيض مسألة التهديدات الأمنية القادمة من إيران للالتفاف حول المشرعين من أجل تقديم مبيعات من الأسلحة والذخيرة بمليارات الدولارات إلى الإمارات والسعودية في الأسبوع الماضي.
يقول خبراء إن الاستجابة السلبية من الكونغرس والتدقيق في احترام حقوق الإنسان، وهي سمة دائمة في مبيعات الأسلحة الأمريكية، يبدو أنها لا تروق لبعض الشركاء في الشرق الأوسط غير المعتادين على مثل هذه القواعد.
رفضت الولايات المتحدة الجهود المصرية لشراء طائرات مسيرة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، حسبما أفاد موقع Al-Monitor من قبل.
قالت بيكا واسر، المحللة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة راند: "إنه أيضاً نظام حكومتنا وحسب، حيث توجد كثير من الضوابط والموازين المختلفة، والدور الذي يؤديه الكونغرس لا يُستوعب جيداً. ففي بعض بلاد الشرق الأوسط، لا يملك البرلمان بالضرورة مثل هذا النوع من السلطة".
اقرأ أيضاً
إلا أن القواعد لم تمنع إلى الأبد الطلب على الطائرات المُسيرة المسلحة أمريكية الصنع
تقول واسر: "يوجد هوس بالطائرات المسلحة المسيرة بنفس درجة الهوس بأي لعبة جديدة لامعة تخرج إلى النور. عندما تفكر فيما يحتاجه الإماراتيون والسعوديون، ستجد أن الطائرات المسيرة غير المسلحة هي ما يحتاجونها بالفعل (لأغراض الاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع) بدلاً من اقتناء مزيد من الأشياء القادرة على إلقاء القنابل".
أقرت وزارة الخارجية ببيع طائرات المراقبة المسيرة "سكان إيغل" إلى السعودية في أبريل/نيسان، نظراً إلى أن ترامب سمح للشركات الأمريكية ببيع الطائرات المسيرة مباشرة إلى الدول الأجنبية، ما دامت غير محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.
يقول خبراء إنه بالرغم من نجاح الصين، فإن مشاركتها العميقة في تجارة السلاح والنفط في الشرق الأوسط يمكن أن تجعلها أكثر عرضة للتأثر بتقلب أوضاع المنطقة.
فقد نشرت إيمي مايرز جافي، الخبيرة في شؤون أمن الطاقة لدى مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، تغريدة في وقت سابق من هذا الشهر، قالت فيها: "لعنة النفط تحول الديناميكية الجوهرية إلى بكين. الصين الآن هي من تحتاج إلى إعادة تدوير الدولارات النفطية، وهي أكثر تأثراً بخفض إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والاضطرابات التي تسببها الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط".