المغرب يسعى لفرض ضرائب على فيسبوك وجوجل وأمازون، لكن هناك صعوبات

تدرس الحكومة المغربية إمكانية فرض ضرائب على الشركات الرقمية الدولية العاملة في السوق المحلية، منها منصات التواصل الاجتماعي.

المغرب يفرض ضرائب على فيسبوك وجوجل وأمازون

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي مؤخرا، أن بلاده "منشغلة بشكل كبير بإمكانية فرض ضرائب على الشركات الرقمية الدولية العاملة".

وجاء إعلان الناطق باسم الحكومة المغربية، بعدما تحدثت تقارير محلية أن "الرباط تعتزم فرض ضرائب على هذه الشركات، خصوصاً فيسبوك وجوجل  وأمازون.

وقال الخلفي إن "بعض الوزارات تدرس كيفية إرساء علاقة جديدة مع هذه الشركات، مبنية على عدد من المقتضيات، من بينها حماية المنظومة الاقتصادية الرقمية، على شاكلة ما هو معتمد في عدد من التجارب الدولية".

وأوضح الخلفي أن "النقاش لا يزال دائراً حول الصيغة القانونية، وأن الإجراءات ستتخذ من طرف القطاعات الحكومية المعنية، وأن الموضوع لا يهم المجال الصحفي فقط، ولكن الأمر يهم عدداً من المجالات".

لكن، هل يمكن فرض الضرائب على هذه الشركات العالمية؟

قال الخبير الاقتصادي المغربي محمد ياوحي، للأناضول، إن "فرض ضرائب على هذه الشركات (الرقمية)، خطوة صعبة؛ بالنظر لكونها فرضت نفسها على المواطنين".

واعتبر ياوحي أن ميزان القوى ليس في صالح المغرب، إزاء محاولة فرض ضرائب على هذه الشركات العملاقة، خصوصاً فيسبوك وتويتر وجوجل.

وأشار إلى أن "هذه الشركات فرضت نفسها في سوق المغرب وأسواق دولية، وفرضت الأمر الواقع لدى الحكومات من خلال عدم دفع الضرائب".

وقال: "عدد من الدول فرضت على بعض هذه الشركات ضرائب جزئية، ومنها من فرضت على المواطنين المتعاملين معها ضرائب، وهذا الخيار الأخير صعب تطبيقه في المغرب".

وأوضح أن "هذه الشركات تجني أرباحاً كبيرة من خلال أنشطتها التجارية خصوصاً الإشهار (الإعلانات)".

ودعا ياوحي السلطات المغربية إلى التنسيق مع دول أخرى، لم يحددها، للوصول إلى صيغة في كيفية فرض ضرائب على الشركات الرقمية.

وتابع: "يجب على منظمة التجارية العالمية أن تدخل على الخط.. عدم دفع هذه الشركات للضرائب يشكل منافسة غير شريفة في المغرب".

تشكيل لجنة لمتابعة مسألة الضرائب

ونهاية 2017، شكل المغرب لجنة تضم الإدارة العامة للضرائب (حكومية) ومكتب الصرف (حكومي)؛ لدراسة إشكالية عدم دفع شركتي جوجل وفيسبوك للضرائب، وإجبارهما على أداء الضريبة على غرار مجموعة من الدول الأوروبية.

وينص عمل اللجنة، على "تعقب المعاملات المالية والتجارية للشركتين من أجل تحضير الآليات الإدارية لمطالبة الشركتين بتصحيح وضعيتهما القانونية بغرض استرداد ما بذمتهما لفائدة الحكومة المغربية".

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن نتائج هذه اللجنة.

جوجل وفيسبوك وحدهما تسيطران على سوق الإعلانات في المغرب

حسب تقارير غير رسمية فإن جوجل وفيسبوك تهيمنان على نحو 70% من سوق الإشهار (الإعلانات) عبر شبكة الإنترنت في المغرب؛ ما يضيع عليها نحو 600 مليون درهم (60 مليون دولار) سنوياً.

وأجرت جوجل تعديلات ضريبية في البلدان الأوروبية، حيث دفعت 306 ملايين يورو (340 مليون دولار) كمستحقات ضريبية في إيطاليا خلال 2018.

التفكير ليس نظرياً، هناك دول عالمية تفرض الضرائب

كانت عدة دول اتخذت مبادرات لفرض رسوم على كبريات شركات العالم الرقمي.

وبين هذه الدول سنغافورة والمملكة المتحدة.

وفي إيطاليا صوت النواب على فرض ضريبة على مبيعات الإنترنت، لكن القانون لم ينتقل إلى التنفيذ.

كما قررت الحكومة الفرنسية فرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية مطلع 2019، دون أن تنتظر اتفاقاً محتملاً داخل الاتحاد الأوروبي.

من جهته، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخراً، فرنسا إلى "العدول عن فرض ضريبة على شركات الإنترنت".

واعتبر بومبيو أن تلك الضريبة "سيكون لها أثر سلبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها".

وتعارض بعض دول الاتحاد الأوروبي، خطوة فرض ضرائب على هذه الشركات مثل الدنمارك والسويد وإيرلندا وفنلندا.