متى بدأت القصة؟
الحكومة الإماراتية كانت قد أعلنت العام الماضي، أنها ستبدأ منح تصريحات بالإقامة لمدد أطول، يستفيد منها رجال الأعمال البارزون والعلماء.
حيث إن نظام الإقامة بالدولة كان يتيح حصول الأجانب على تأشيرات لفترات محددة، ويجب تجديدها بصورة دورية.
وأعلن حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، الثلاثاء 21 مايو/آذار 2019، عبر حسابه على تويتر، عن نظام البطاقة الذكية الجديد الذي يمنح الإقامة الدائمة لحامليه.
"أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية)… للمستثمرين وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون كافة"، موضحاً أن "الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة تشمل 6800 مستثمر، يبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم".
ما علاقة البطاقة الذكية بالاقتصاد؟
قرار منح الإقامة الدائمة للمستثمرين هدفه إعطاء حافز للمستثمرين المقيمين، لزيادة استثماراتهم داخل الدولة، وجذب مستثمرين جدد في المجالات كافة؛ وهو ما يؤدي بالضرورة إلى زيادة حجم الاقتصاد الإماراتي وجعله أكثر استقراراً، بحسب رأي محللين ورجال أعمال ورواد أعمال استطلعت رأيهم جريدة "خليج تايمز".
"يأتي الإعلان (عن البطاقة الذهبية التي تمنح الإقامة الدائمة) كخبر عظيم بالنسبة للمستثمرين في الإمارات، خصوصاً هؤلاء الذين يقيمون بالدولة منذ فترات طويلة، حيث يمكنهم الآن الاستفادة أكثر من عاملَي الاستقرار والأمان"، بحسب أسامة الرحمة المدير التنفيذي لـ "الفردان للصرافة"، الذي أضاف أنه "بإمكان المستثمرين الآن وضع استراتيجيات طويلة الأمد، وضخ مزيد من الأموال في أعمالهم التجارية القائمة، وهو ما يسمح ببقاء رؤوس الأموال داخل دولة الإمارات العربية المتحدة".
من جانبه، قال الدكتور أزاد موبين مؤسس ورئيس مجلس إدارة "أستر دي إم" للرعاية الصحية، إن مبادرة البطاقة الذهبية جاءت لتلبي رغبة الوافدين الذين قضوا سنوات طويلة بالدولة.
وأضاف موبين: "القدرة على الحصول على إقامة دائمة ستحثُّ كثيرين من دول متعددة على المجيء إلى الإمارات، وتأسيس أعمال تجارية بها، وهذا بدوره سينعكس على تحسين حالة الاقتصاد وزيادة فرص العمل".
هل معنى ذلك أن الإمارات تواجه مشاكل اقتصادية؟
الإجابة تكمن في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين، أجرته وكالة رويترز بشأن حالة الاقتصاد الإماراتي في الربع الأول من العام الجاري (يناير/كانون الثاني-مارس/آذار 2019)، أظهر انخفاضاً في معدل النمو، بفعل ضغوط ناجمة عن تخفيضات إنتاج النفط، وإجراءات تقشف، وتباطؤ النمو غير النفطي.
ليس هذا فحسب، لكن شهد عام 2018 تباطؤاً في النمو بالإمارات بلغ 1.7 بالمئة عما كان متوقعاً له، في أبطأ وتيرة منذ الانكماش الذي سجَّله في 2009، حين أطاحت أزمة الرهن العقاري والديون الائتمانية بالاقتصاد.
ويتواصل الانهيار الاقتصادي بشكل قياسي في دولة الإمارات، وسط رصد تقارير دولية تراجُعاً في الناتج المحلي وتفاقُماً للبطالة بالدولة، حيث أظهر تقرير حديث صدر عن مؤسسة "ريكارو" الأمريكية للأبحاث الاقتصادية، أن نصيب المواطن في الإمارات تراجع بنسبة 3.5 في المئة على التوالي، ليبلغ 67 ألف دولار سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن تراجُع نصيب المواطن من الناتج المحلي في الإمارات يرجع إلى ارتفاع نسب التضخم، بالإضافة إلى زيادة الرسوم وأسعار الخدمات التي أضافتها الحكومة، خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري؛ وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة الإماراتية، وانخفاض نصيب المواطن من الناتج المحلي.
وحققت بورصة دبي الهبوط الأكبر في منطقة الخليج العربي، بحيث هوت بأكثر من 24 بالمئة، وفق رصد متخصص في يناير/كانون الثاني 2019.
فهل تنجح "البطاقة الذهبية" في إنقاذ الاقتصاد الإماراتي؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن الإجابة.
