«لم يعُد لدينا خيار آخر».. هل حان الوقت لدى الديمقراطيين للبدء في إجراءات عزل ترامب؟

حين نُشِرَ تقرير المحقِّق الخاص روبرت مولر التفصيلي بشأن التدخُّل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية للجمهور في وقتٍ سابق من هذ الشهر أبريل/نيسان، كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في أيرلندا. وكان أعضاء حزبها منثورين حول العالم في زياراتٍ مرتبطة بالكونغرس أو في دوائرهم الانتخابية يستعدون لعيد الفصح.

وبعد عطلة برلمانية استمرت أسبوعين وفَّرت مُتَّسعاً من الوقت لقراءة التقرير الذي جاء في 448 صفحة -والذي مثَّل تصويراً مُدمِّراً لحملة انتخابية رئاسية متحمسة لقبول المساعدة من خصمٍ أجنبي ورئيسٍ يعتزم استخدام سلطة منصبه لحماية نفسه وعائلته وحلفائه- عاد الديمقراطيون إلى واشنطن منقسمين بعدما تحوَّل مصير رئاسة دونالد ترامب إلى الكونغرس.

وبحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، حثَّت بيلوسي على توخِّي الحذر بشأن العزل، وشجَّعت رؤساء اللجان الديمقراطيين على استخدام تقرير مولر باعتباره "خارطة طريق" لمواصلة التحقيق بشأن الرئيس ورؤية إلى أين ستقود الحقائق. اتفق قيادات الحزب إلى حدٍّ كبير على الخطة، على الرغم من دعوة العديد من الليبراليين البارزين، والمُشرِّعين من ذوي "البشرة الملونة"، وبعضٍ من مُرشَّحي انتخابات 2020 الديمقراطيين للذهاب أبعد.

العزل آخر وسيلة دستورية

فقال عضو الكونغرس جامي راسكين، وهو ديمقراطي ممثل عن ولاية ميريلاند وأستاذ في القانون الدستوري: "العزل هو آخر أداة دستورية لدى الشعب للدفاع عن النفس في مواجهة رئيسٍ يُمرِّغ سيادة القانون ويتصرف كما لو كان ملكاً".

وقال راسكين إنَّ قرار اللجوء إلى مواد العزل ضد الرئيس هو "لا محالة مسألة تتعلَّق بالقانون والسياسة"، مُشيراً إلى أنَّ الآباء المؤسسين كانوا قد نظروا فيما إن كان ينبغي أن تتولَّى المحكمة العليا التعامل مع تلك العملية، لكنَّهم قرَّروا في نهاية المطاف أنَّ التعامل معها مهمة أنسب للكونغرس.

وقال: "علينا أن نسأل أولاً إن كانت هناك جرائم كبرى ومخالفات ضد رمز حكومتنا. ثُمَّ ثانياً (أن نسأل) ما إن كان هذا في مصلحة الشعب الأمريكي أم لا".

وبعد تحقيقٍ استمر قرابة عامين في التدخُّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، قال مولر إنَّه لا توجد أدلة كافية لاستنتاج أنَّ حملة ترامب الانتخابية عام 2016 تورَّطت في مؤامرة إجرامية مع روسيا. وأعلن ترامب أن تقرير مولر يمنحه "براءة كاملة"، مع أنَّ المحققين ذكروا صراحةً أنَّهم لم يتوصلوا إلى استنتاجٍ بشأن ما إن كان الرئيس عرقل العدالة أم لا.

وتذكر النسخة المُنقَّحة من نتائج التحقيق قرابة 12 واقعة حاول فيها ترامب إعاقة أو تقويض التحقيق، وبدا أنَّ ذلك يُقدِّم دليلاً مرشداً للكونغرس للتحقيق في ما إن كان الرئيس انتهك القانون.

سلوك ترامب يستوفي متطلبات العزل

وبحسب الغارديان، يعتقد الكثير من الديمقراطيين، حتى أولئك الذين لم يُصرِّحوا علناً، أنَّ سلوك ترامب يستوفي متطلبات العزل. لكنَّ هناك تبايناً حاداً في الآراء إن كان هذا هو أفضل مسار عمل يمكن سلوكه قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.

فقالت بيلوسي، مُتحدِّثةً في نيويورك، الأسبوع الماضي: "العزل هو واحدٌ من أكثر المسارات المثيرة للشِّقاق التي يمكننا سلوكها في بلدنا. إن قادنا مسار البحث عن الحقائق إلى هناك، فلن يكون لدينا خيار آخر. لكنَّنا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".

لكنَّ العديد من الديمقراطيين وصلوا إلى تلك المرحلة فعلاً. ففي مقابلةٍ عامة مع شبكة CNN الأمريكية الأسبوع الماضي، قالت إليزابيث وارن، أول مرشحة لانتخابات 2020 تؤيد العزل، إنَّ الكونغرس لديه واجب دستوري لمحاسبة الرئيس. وقالت وارن إنَّه بعد كل الانتهاكات وسوء السلوك الواردة في تقرير مولر، ينبغي على كل أعضاء الكونغرس اتخاذ موقف علني.

وأضافت: "إن كان هناك أشخاص في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يريدون القول إنَّ هذا ما يمكن لأي رئيسٍ عمله حين يخضع للتحقيق في مخالفاته، أو حين تهاجم حكومة أجنبية بلدنا، فينبغي أن يتعيَّن عليهم الإدلاء بصوتهم في هذا التصويت والتعايش معه لبقية حياتهم".  

لكن العزل قد يُعزِّز فرص ترامب الانتخابية

مع ذلك، يشعر بيرني ساندرز، الذي يشاطر وارن سياستها اليسارية وينافسها في سباق العشرين مرشح من أجل نيْل ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالقلق من أنَّ العزل قد يُعزِّز فرص ترامب الانتخابية.

فقال، مُتحدِّثاً بعد وارن في مقابلة CNN العامة: "إن كان كل ما يتكلم عنه الكونغرس هو عزل ترامب وترامب ترامب ترامب ومولر مولر مولر، ولا نتكلم عن الرعاية الصحية، ولا نتكلم عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى حد الكفاف، ولا نتكلم عن محاربة التغيُّر المناخي، ولا نتكلم عن التمييز على أساس الجنس والعنصرية ورُهاب المثلية الجنسية… ما يقلقني هو أن يصب ذلك في صالح ترامب".

وعقب تقرير مولر، أعلنت عضوة الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز دعمها لمشروع قانون للعزل قدَّمته زميلتها عضوة الكونغرس الجديدة رشيدة طليب، التي بَنَت حملتها الانتخابية للكونغرس على أساس عزل ترامب من منصبه.

وقالت أوكاسيو كورتيز: "الكثيرون يعلمون أنّني لا أسعد بنقاشات العزل. لم أبنِ حملتي الانتخابية عليها، ونادراً ما أتحدث عنها من تلقاء نفسي. كلنا نُفضِّل العمل على أولوياتنا: الدفع ببرنامج رعاية صحية للجميع، ومعالجة مشكلة القروض الطلابية، والعمل على (الصفقة الخضراء الجديدة). لكنَّ تقرير (مولر) يضع هذا الأمر (العزل) مباشرةً على عتبة بابنا".

وانضمَّت طليب إلى بضعة من أعضاء "كتلة النواب السُود بالكونغرس" و "الكتلة التقدُّمية بالكونغرس" في دعوتهم إلى عزل ترامب. ومن هؤلاء عضوة الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا ماكسين ووترز، وهي رئيسة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي والقيادية البارزة بحركة مقاومة ترامب.

كتبت ووترز: "90% من الدعوات ورسائل البريد الإلكترونية التي أتلقاها في مكتبي تدعم عزل ترامب، وأنا أيضاً أدعم هذا. لا بد أن يبدأ مشروع قانون العزل باللجنة القضائية وتوافق عليه اللجنة".

ما الذي يهم الناخبين أكثر.. عزل ترامب أم القضايا المحلية؟

لكنَّ عضو الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا براد شيرمان، وهو أحد ثلاثة أعضاء في الكونغرس قدَّم بنوداً لعزل ترامب، أصرَّ على أنَّ ناخبيه مهتمون بالقضايا المحلية أكثر من العزل. وقدَّر أنَّ "5% فقط من الأسئلة التي تلقَّاها خلال العطلة البرلمانية كانت متعلقة بالعزل".

يؤمن شيرمان الآن، كما كان يؤمن في يوليو/تموز 2017 حين قدَّم أول بنود لعزل ترامب، أنَّ الرئيس عرقل العدالة. لكنَّه يؤيد منهجية بيلوسي: (منهج التحقيقات أولاً).

وقال: "لا يمكنك عزل رئيس دون تصويت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. ولا يمكنك الحصول على تصويت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ دون تغيير الرأي العام، ولا يمكنك تغيير الرأي العام دون وضع كل الحقائق أمام الشعب الأمريكي".

ووجد استطلاع رأي نشرته صحيفة The Washington Post بالشراكة مع شبكة ABC News الأسبوع الماضي أنَّ 37% فقط من الأمريكيين يوافقون على أنَّ الكونغرس ينبغي أن يبدأ أجراءات عزل الرئيس، في حين يعارض 56% الفكرة. وعموماً، تراجع الدعم للعزل بصورة طفيفة عما كان موجوداً قبل شهر، على الرغم من تراجع شعبية ترامب عقب صدور تقرير مولر.

ويدعم الشباب الأمريكيون العزل بنسبة أكبر من نظرائهم من كبار السن، في حين يدعم 69% من الأمريكيين من أصلٍ إفريقي الفكرة، وهو المعدل الأعلى لأي مجموعة في الاستطلاع.

وقال شيرمان: "من الناحية القانونية، أود أن أضع حداً للأمر. لكن أعتقد أنَّه إذا بدأت إجراءات عزل الرئيس ولم يُعزَل، ثُمَّ أحرز نصراً سياسياً نتيجة هذه المحاولة (عن طريق فوزه بالانتخابات مجدداً)، فإنَّنا ربما سنكون بصدد إرسال الرسالة الخاطئة نفسها".

هل يكرر الديمقراطيون "الأخطاء" التي ارتكبها الجمهوريون سابقاً؟

ويدرك الديمقراطيون تماماً تاريخ العزل: فالرأي العام يمكنه أن يُذوِّب الفجوة بين الحزبين حتى في أعتى الفترات استقطاباً، كما حدث أثناء فضيحة "ووترغيت" التي تورَّط فيها الرئيس ريتشارد نيكسون. وهم يدركون كذلك أنَّ محاولة عزل رئيس دون دعمٍ من كلا الحزبين يمكن أن تتسبَّب في جروحٍ ذاتية، كما حدث في أواخر التسعينيات حين مضى الجمهوريون قدماً في إجراءات العزل ضد الرئيس بيل كلينتون.

قال ويليام غالستون، المستشار السابق في البيت الأبيض إبَّان حكم كلينتون وخبير شؤون الحكم بمعهد بروكنغز، إنَّ الديمقراطيين سيُكرِّرون الأخطاء التي ارتكبها الجمهوريون حين ساروا في إجراءات عزل كلينتون إن هم أيضاً مضوا قدماً في إجراءات عزل ترامب.

وأضاف: "إن كنتم تريدون الدفاع عن الدستور، تأكَّدوا من ألا يُعاد انتخاب دونالد ترامب. وإن كنتم تريدون إدانة سلوكه، تأكَّدوا من تصويت أغلبية الشعب الأمريكي (في الانتخابات) لإبعاده من السلطة. أي شيء آخر هو مجرد حدث ثانوي".

وتحشد المجموعات التقدُّمية مثل مجموعة "Indivisible" منظماتها الشعبية الواسعة حول فكرة العزل. ويحث توم ستاير، الناشط الديمقراطي والملياردير الذي جمعت حملته "Need to Impeach" الداعية لعزل ترامب 8 ملايين توقيع، أعضاء الكونغرس على التحرك.

وقال: "عدم القيام بشيءٍ يُمثِّل مخاطرة كبيرة؛ لأنَّ النظام إذا أخفق، لن يؤمن الناس بالنظام ولن يُصوِّتوا. والأمر يطرح التساؤل: هل سنتمسك بقيم النظام أم لا؟".

عبء ثقيل مُلقى على كاهل أعضاء الكونغرس

وينادي ستاير بـ "جلسات استماع عامة متلفزة بأسرع وقتٍ ممكن". وقال إنَّه من الظلم توقع أن يقرأ الأمريكيون وثيقة قانونية من 448 صفحة لفهم النتائج. لكنَّ مشاهدة الفاعلين الرئيسيين يدلون بشهاداتهم أمام الكونغرس ستُظهِر نتائج التقرير بصيغة أسهل في الاستيعاب.

ويعتقد ستاير أنَّ شهادة محامي البيت الأبيض السابق دون ماكغان، الذي كان شاهداً رئيسياً على أكثر وقائع عرقلة العدالة المحتملة الواردة في تقرير مولر، يمكن أن تساعد في التأثير على الرأي العام كما حدث عندما أدلى جون دين، محامي البيت الأبيض السابق في إدارة نيكسون، بشهادته عام 1973 أثناء تحقيقات "ووترغيت". وحين بدأ المُشرِّعون الجمهوريون يتخلون عن نيكسون (وهو رئيس من الحزب الجمهوري)، استقال قبل أن يُعزَل.

لكنَّ الديمقراطيين في مجلس النواب يواجهون مقاومة شاملة من البيت الأبيض بعدما وجَّه ترامب أوامره للموظفين الفيدراليين السابقين والحاليين، بمَن فيهم ماكغان، برفض طلبات محققي الكونغرس.

فقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي: "إنَّنا نقاوم كل طلبات الاستدعاء". ويُقوِّض هذا النهج بشدة قدرة الكونغرس على ممارسة الرقابة على رئيسٍ لا يرى قيوداً تُذكَر على سلطته التنفيذية، وربما يضيف ضغطاً على الديمقراطيين لضغط زر الأمان التشريعي النهائي.

قال راسكين: "علينا التزام لصون العهد مع واضعي الدستور، وأيضاً لدينا واجب محوري تجاه مَن هم أحياءٌ اليوم وتجاه الأجيال المستقبلية لوضع معيارٍ للسلوك الرئاسي". وأضاف: "بعد حديثي مع زملائي، أعتقد أنَّ العبء الثقيل لمسؤوليتنا الدستورية بدأ يقع على كاهل أعضاء الكونغرس".