نظم أبناء الجاليات المسلمة في الدنمارك، الجمعة 19 أبريل/نيسان 2019، مسيرة احتجاجاً على إهانة سياسي دنماركي متطرف للقرآن الكريم، في حادثة تعتبر الثانية من نوعها بهذا البلد.
وقال مراسل الأناضول إن المسيرة اتجهت من ميدان "بلاغاردز بلادز" إلى ميدان بلدية كوبنهاغن وسط العاصمة الدنماركية، فيما حمل المحتجون بأيديهم مصاحف مرددين هتافات تنادي باحترام القرآن الكريم والكتب المقدسة.
اقرأ أيضاً
التظاهرة نظمتها 24 منظمة مجتمع مدني في الدنمارك
جرى تنظيم المسيرة من قبل 24 منظمة مجتمع مدني، أبرزها "وقف" الدينية التركي الدنماركي، والجمعية الإسلامية الدنماركية، واتحاد للديمقراطيين الدوليين.
وبعد أن وصلت المسيرة إلى ميدان بلدية كوبنهاغن، جرى إلقاء كلمات تندد بالتطرف وإهانة الكتب المقدسة، ليتفرق المحتجون بعدها دون وقوع أحداث عنف.
اقرأ أيضاً
توقيعات لحظر إهانة الكتب المقدسة
ودعماً للمسيرة، جمعت عدّة منظمات للمجتمع المدني توقيعات لحظر إهانة الكتب المقدسة في الدنمارك، ولإعادة العمل بقانون "إهانة المعتقدات" الذي جرى وقف العمل به في الدنمارك قبل عامين.
وقد اتخذت الشرطة الدنماركية تدابير أمنية واسعة خلال المظاهرة، فيما حظرت على اليميني المتطرف راسموس بالودان تنظيم أي فعاليات ومظاهرات في العاصمة كوبنهاغن حتى 23 أبريل/نيسان 2019.
المسيء ألقى نسخة من القرآن في الهواء اعتراضاً على صلاة الجمعة
والأحد 14 أبريل/نيسان 2019، أقدم رئيس حزب "النهج الصلب" الدنماركي (يميني متطرف)، راسموس بالودان، على إلقاء نسخ من القرآن الكريم في الهواء، في حي "نوربرو" بالعاصمة كوبنهاغن، الذي يقطنه عدد كبير من المسلمين.
ووفقاً لصحيفة "إكسترا بلاديت" الدنماركية، أقدم بالودان على إلقاء نسخ من القرآن الكريم في الهواء خلال احتجاج قام فيه أنصار حزب "النهج الصلب"؛ اعتراضاً على أداء المسلمين لصلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان الدنماركي.
ورداً على الفعل الاستفزازي، قامت مجموعة من الشباب بإلقاء الحجارة على المحتجين من حزب "النهج الصلب"، وأشعلوا النار في الحاويات، في حين استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع.
وقامت عناصر الشرطة بإبعاد بالودان عن المكان، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن الميدان الذي نظم فيه الاحتجاج.
وفي 22 مارس/آذار 2019، أقدم بالودان على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام حشد من المصلين خلال أدائهم صلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان؛ للتعبير عن تنديدهم بمجزرة المسجدين في نيوزيلندا، وذلك بعد أن حصلوا على التصاريح القانونية اللازمة.