استدعى الدرك الوطني الجزائري (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2019، يسعد ربراب، أغنى رجل في الجزائر للتحقيق معه في مشاريع شركاته الخاصة ونشاطها.
وبينما أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن الاستماع أغنى رجل في الجزائر كان بخصوص صفقات ومشاريع شركاته منذ سنوات التسعينيات من القرن الماضي، أكد يسعد ربراب أن الأمر يتعلق بالعراقيل التي تعانيها شركاته.
اقرأ أيضاً
استدعاء أغنى رجل في الجزائر بسبب عراقيل تواجهها شركاته
وقال ربراب، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "توجهت هذا الصباح (الأربعاء) إلى فصيلة الدرك في باب جديد، بالعاصمة".
وأضاف: "تم الاستماع إليّ بشأن نشاطات مجمع سيفيتال (تابع له)، والعراقيل التي يتعرض لها مجمعنا، على غرار الشعب الجزائري، ضحية النظام وعصابته الاقتصادية".
وقال مولود واعلي مدير الاتصال على مستوى" سيفيتال"، في تصريح نقله موقع "كل شيء عن الجزائر"، إنه "تم الاستماع إلى أغنى رجل في الجزائر من طرف الدرك الوطني حول قضية العراقيل التي يعانيها مجمع سيفيتال، وضمن ذلك إيفكون، التي ما زالت معداتها ممنوعة من قبل الجمارك".
وأضاف المتحدث ذاته أن جلسة الاستماع دامت أكثر من ساعتين، في مركز الدرك بباب جديد في الجزائر العاصمة.
وتابع مولود واعلي قائلاً: "السيد ربراب أخبر محققي الدرك بمشواره المهني.. وهذه الجلسة لا تتعلق بالتحقيقات التي بدأتها النيابة العامة بشأن الفساد والتحويلات غير القانونية للعملة الأجنبية".
اقرأ أيضاً
أم بشأن صفقات شركات يسعد ربراب ومشاريعها؟
وفي غضون ذلك، ذكرت قناة "الشروق نيوز" (خاصة) أن "ربراب أغنى رجل في الجزائر تم سماعه، صباح الأربعاء، من طرف فصيلة الأبحاث (فرقة التحقيقات) للدرك الوطني، بحي باب جديد، في العاصمة".
وحسب القناة ذاتها، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول"، تم التحقيق مع ربراب بشأن صفقات شركاته ومشاريعها منذ سنوات التسعينيات من القرن الماضي.
وربراب، أغنى رجل في الجزائر، يملك مجمع "سيفيتال" للصناعات الغذائية وسلسلة محلات التجزئة "أونو" وشركات أخرى (النقل والمنتجات الكهرومنزلية).
ويمتلك ربراب ثروةً قدرها 3.8 مليار دولار، حسب مجلة "فوربس" الأمريكية، بحسب تصنيفها لأثرياء العالم لشهر يناير/كانون الثاني 2019.
كما يعتبر أغنى رجل في الجزائر والمنطقة المغاربية (شمال إفريقيا) بحسب مجلة "فوربس"، والسادس في القارة الإفريقية.
في الوقت الذي أكد فيه قايد صالح فتح "قضايا الفساد"
وقبل أيام، صرح قايد صالح، قائد أركان الجيش، خلال وجوده بالناحية العسكرية الثانية في وهران (شمال غرب)، بأن العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى، عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وقال في هذا الصدد، إن العدالة استرجعت صلاحيتها كافة، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوط ولا إملاءات، على متابعة كل العصابة التي تورطت في قضايا نهب المال العام.
وذكر قايد صالح أن العدالة ستشرع في سلسلة من التحقيقات، ستمتد إلى قضايا فساد سابقة، أثارت الرأي العام، مثل قضية الخليفة (مجمع يضم بنكاً وشركة طيران وشركات أخرى)، و "سوناطراك"، وقضية 7 قناطير من الكوكايين، المعروفة محلياً بقضية "البوشي".
في خطابه الثلاثاء بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة جنوب شرق (الحدودية مع ليبيا)، دعا قايد صالح، القضاء إلى تسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين (خلال حكم بوتفليقة).
وأضاف: "ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".