تشكين في زوجك، وتلجأين للتجسس على هاتفه؟ هل تفعلين هذا كنوع من الفضول؟ احذري كثيراً إذا كنتِ إحدى مواطنات أو المقيمات في الدول التالية.
فقد جرَّم القانون السعودي "تجسس" الزوج أو الزوجة على هاتف الآخر بطريقة غير مشروعة، حيث اعتبرت جريمة ضمن لائحة نظام "الجرائم المعلوماتية".
ويعاقب على تلك الجريمة بالسجن لمدَّة لا تزيد عن عام، وغرامةٍ مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي (133 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذا العقاب يشمل الزوج أو الزوجة في حال التجسس على هاتف الآخر، بهدف إثبات ارتكاب فعلٍ مُعيب، بحسب ما نقله موقع "العربية.نت".
متى بالضبط تطبق العقوبة؟
يعاقب الزوج أو الزوجة عند الدخول بطريقةٍ غير مشروعة للهاتف الذكي للشخص الآخر. وكيف يثبت ذلك؟
إذا كان هاتف الزوج أو الزوجة محمي بكلمة مرور، ثم تبين أن الطرف الآخر حاول فك هذه الشفرة بطريقة غير شرعية وهتك الخصوصية، وقتها تثبت محاولة انتهاك خصوصية الطرف الآخر.
لكن مجرد المحاولة تسمى "تجسساً" وقتها يحكم على المتجسس بعقوبة "تعزيرية" حسب ملابسات كل قضية، والضرر الذي لحق بالشخص صاحب الهاتف.
أما العقاب بالسجن والغرامة المالية، فيكون في حال التقاط صور لبعض المعلومات على هاتف الطرف الآخر، وإرسال هذه المعلومات عبر وسائل الاتصال الإلكتروني.
الإمارات أيضاً
السعودية لم تكن الدولة الأولى التي تفرض هذا القانون، ففي مايو/أيار 2016 فرضت محكمة إماراتية غرامة غرامة على سيدة عربية ورحلتها من البلاد، بعدما رفع زوجها دعوى قضائية ضدها لأنها تعدت على خصوصيته وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
محكمة جنايات إمارة عجمان وقفت في صف الزوج، إذ غرمت زوجته 150 ألف درهم إماراتي (40 ألف دولار أميركي)، كما صدر بحقها أمر بالترحيل من الإمارات إلى بلدها، بحسب صحيفة Gulf News التي تصدر بالإنكليزية من دبي.
وتنص المادة 380 من قانون العقوبات الإماراتي، "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف درهم، مَن فضّ رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، كما يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم، إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير".
ما يعني أن العقوبة تشمل الزوج والزوجة كباقي أفراد المجتمع، بحسب الصحف المحلية الإماراتية.
كما نصت المادة 2 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات إلكترونياً أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات، دون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة".
حتى السودان
وفي السودان الزوج والزوج قد يتعرضان للسجن لمدة عام في حال التنصت على هاتف الآخر، وقبل العام 2017 كان يُمكن أن تصل العقوبة إلى السجن 3 سنوات.
وذلك بعد إقرار الحكومة السودانية تعديلات على قانون "جرائم المعلوماتية" في 20 سبتمبر/أيلول 2017، ليقضي بمعاقبة منتهكي الخصوصية بالحبس لمدة عام بدلاً من ثلاث كما حددها القانون في العام 2007.
وتشمل العقوبة كل من يعمل على الاطلاع على الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية لشخص ما دون إذن. ويسري ذلك على الزوج والزوجة.
كما حدد القانون عقوبة الابتزاز والتهديد عبر مواقع التواصل بالسجن لسبع سنوات.
