ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس 28 فبراير/شباط 2019، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر كبير موظفي البيت الأبيض في مايو/أيار بمنح صهره ومستشاره جاريد كوشنر تصريحاً أمنياً، ما يمكّنه من الاطلاع على معلومات شديدة السرية.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين كباراً بالإدارة انزعجوا من القرار الذي دفع كبير موظفي البيت الأبيض في ذلك الوقت جون كيلي إلى كتابة مذكرة داخلية بشأن تلقيه أمراً بمنح كوشنر التصريح الأمني.
وكتب مستشار البيت الأبيض في ذلك الوقت دونالد مجان أيضاً مذكرة داخلية تعبر عن مخاوف بشأن كوشنر وكيف أنه أوصى بعدم منحه ذلك التصريح.
وأفادت “نيويورك تايمز” بأن المذكرتين تناقضان ما أعلنه ترامب في مقابلة مع الصحيفة في يناير/كانون الثاني من أنه لم يكن له دور في حصول كوشنر على التصريح الأمني.
وسُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عن التقرير، فقالت: “نحن لا نعلق على التصاريح الأمنية”.
وقال بيتر ميريجانيان، وهو متحدث باسم آبي لويل محامي كوشنر، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن البيت الأبيض ومسؤولي التصاريح الأمنية أكدوا العام الماضي أن تصريح كوشنر “تم التعامل معه بالطريقة المتبعة دون ضغط من أحد”.
وأضاف: “قصص جديدة، إذا كانت دقيقة (أصلاً)، لن تغير ما جرى تأكيده في ذلك الوقت”.
وكان كيلي علق تصريح كوشنر المؤقت في فبراير/شباط 2018 إلى جانب مسؤولين آخرين يعملون بموجب تصاريح مؤقتة في إطار إجراءات لتشديد الإجراءات على أثر إقالة السكرتير السابق لشؤون الموظفين في البيت الأبيض روب بورتر بعد أن واجه اتهامات بإساءة معاملة زوجتيه السابقتين.
وقال العضو الديمقراطي بمجلس النواب إيليا كامينجز في بيان إن تقرير “نيويورك تايمز” أوضح أن ترامب “ربما أتاح لصهره الوصول لأكثر معلومات بلادنا السرية حساسية على عكس نصيحة الموظفين المخضرمين (في البيت الأبيض)”.
وكان كامينجز قد قال في وقت سابق هذا العام إن لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي بمجلس النواب التي يرأسها ستحقق في آلية إصدار البيت الأبيض للتصاريح الأمنية.