ألقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية باللوم على وزارة الداخلية الأسترالية في الملابسات التي أدت إلى اعتقال لاعب كرة القدم حكيم العريبي واحتجازه في تايلاند.
ففي إطار استجوابٍ أُجري في جلسة استماع عُقِدَت في مجلس الشيوخ في مدينة كانبيرا اليوم الإثنين 18 فبراير/شباط، كُشِف عن أنَّ وزارة الداخلية استغرقت نحو 3 أسابيع من تاريخ تسلُّمها مذكرة حمراء ضد العريبي حتى أخبرت الشرطة الفيدرالية بأنَّه لاجئ، لكنَّه كان قد احتُجِز بالفعل في تايلاند بحلول ذلك الوقت.
يُذكَر أنَّ العريبي اعتُقِل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي عند وصوله إلى العاصمة التايلاندية بانكوك مع زوجته لقضاء شهر العسل.
وقالت السلطات التايلندية إنَّها اعتقلته استناداً إلى مذكرة حمراء من جهاز الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، صدرت بناء على طلبٍ من البحرين.
اقرأ أيضاً
المذكرة الحمراء تخالف سياسات الإنتربول
لكن المفاجأة بحسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، أنَّ تلك المذكرة الحمراء تخالف سياسات الإنتربول التي تحمي اللاجئين من البلد الذي فروا منه.
هذا الأمر جعل الشرطة الفيدرالية في موضع النقد، ما دفع أندرو كولفين مفوض الشرطة الفيدرالية، في بيانه الافتتاحي، إلى التصدي للكثير من الانتقادات الموجَّهة إلى الشرطة الفيدرالية في محنة العريبي.
وقال كولفين إنَّ المذكرة الحمراء صدرت "بحسن نية من جانب الإنتربول"، ولكن إذا كان الجهاز يعلم "جميع الحقائق المرتبطة بالقضية"، بما في ذلك أنَّ العريبي كان لاجئاً، ما كان ليصدرها.
وذكر كولفين، في جلسة الاستماع، أنَّ الشرطة الفيدرالية الأسترالية والمكتب المركزي الوطني لا يمكنهما الاطِّلاع على معلومات التأشيرات، لذا اعتمدا على وزارة الداخلية لتُخبرهما بما إذا كان العريبي لاجئاً أم لا.
لكنَّ تلك العملية استغرقت نحو 3 أسابيع، ولم تتم إلَّا بعد اعتقال العريبي.
إذ قال كولفين: "في 8 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2018، وبناء على طلب من البحرين، أصدر الإنتربول مذكرة حمراء ضد العريبي أرسلتها الشرطة الفيدرالية الأسترالية إلى قوات الحدود الأسترالية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني".
اقرأ أيضاً
حالة اللاعب البحريني لم تكن معروفة
وأضاف: "لم تكن الشرطة الفيدرالية الأسترالية ولا المكتب المركزي الوطني على علمٍ بحالته المذكورة في التأشيرة، التي تقول إنَّه لاجئ. لم يُعرَف ذلك إلَّا بعد احتجازه في تايلاند".
وأردف: "إذ أرسلت وزارة الداخلية الأسترالية المعلومات المتعلقة بأنَّ العريبي لاجئ إلى الشرطة الفيدرالية يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أي بعد يومٍ من اعتقاله في تايلاند".
ثم أُلغيت المذكرة الحمراء في غضون 24 ساعةٍ من ذلك.
من جانبه، أكَّد رمزي جبور، نائب مفوض الشرطة الفيدرالية ذلك، قائلاً إنَّ الشرطة الفيدرالية دائماً ما تُخطِر وزارة الداخلية بصدور مذكرةٍ جديدة، وإذا وجدت الوزارة أنَّ تلك المذكرة صادرة ضد شخصٍ مُدرج في سجلات تأشيرات الحماية لديها، فإنَّها تُبلغ الشرطة الفيدرالية.
ثم أضاف جبور أنَّ المكتب المركزي الوطني يطلب إذناً لإبلاغ الإنتربول وإلغاء المذكرة الحمراء، وهو ما حدث في تلك الحالة.
وردَّ عليه السيناتور نيك ماكيم المنتمي إلى حزب الخُضر الأسترالي: "لكنَّ ذلك لم يحدث إلَّا بعد اعتقاله".
فال جبور: "هذا صحيحٌ مع الأسف".
وقيل في جلسة الاستماع كذلك إنَّه في يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني -الذي غادر فيه العريبي ملبورن- طلبت قوات الحدود الأسترالية "نصيحةً (من الشرطة الفيدرالية) بشأن ما إذا كانت هناك أي سلطة قانونية تمنع سفر العريبي، نظراً إلى أنَّه كانت هناك مذكرة حمراء صادرة ضده".
وقال جبور إنَّ ذلك إجراءٌ عادي، مضيفاً أنَّ قوات الحدود سألت هل يُمكن احتجازه استناداً إلى المذكرة الحمراء.
وقال كولفين إنَّ المذكرة الحمراء لم يُتعامَل معها على أنَّها أمرٌ بالقبض عليه في أستراليا، لكنَّ "من حيث عقلية قوات الحدود"، فقد تساءلوا عمَّا إذا كانت هناك طريقة لمنعه من السفر.
"فكانت الإجابة لا"، على حد قوله.
وقال كولفين إنَّه واثقٌ من أنَّ المكتب المركزي الوطني قد التزم بسياسات الإنتربول وإجراءاته، وذكر أمام الجلسة أنَّ وزارة الداخلية تُراجع التسلسل الزمني للأحداث سعياً لتحسين إجراءات تبادل المعلومات.
من جانبه، دافع مايكل بيزولو المدير العام للوزارة عن هيئته، قائلاً إنَّ هناك "عشرات الآلاف" من المُذكرات في نظامٍ يدوي إلى حدٍّ كبير.
وقال بيزولو إنَّ مايكل أوترام مفوض قوات الحدود الأسترالية سيجيب على مزيدٍ من الأسئلة المحددة في وقتٍ لاحق من اليوم، لكنَّه أشار إلى أن الشرطة الفيدرالية وقوات الحدود هيئتان مستقلتان مع أنَّهما تعملان تحت مظلة وزارة الداخلية.