دفع مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين 28 يناير/كانون الثاني 2019، بتشريع يعيد تأكيد الدعم لحلفاء في الشرق الأوسط ويتضمن فرض عقوبات جديدة على سوريا وإجراء لمحاربة حركة تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.
كان الديمقراطيون قد عرقلوا التشريع في المجلس أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة والذي استمر 35 يوماً قائلين إنه يتعين على مجلس الشيوخ أن ينظر أولاً في تشريع لإعادة تشغيل الإدارات الحكومية.
لكن بعد الاتفاق يوم الجمعة على إنهاء الإغلاق حتى 15 فبراير/شباط على الأقل، انضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون.
ولا يزال أمام الإجراء عدة خطوات كي يصبح قانوناً وقد لا يصل أبدأ إلى هذه المرحلة. وحتى إذا أقره مجلس الشيوخ فيجب أن يوافق عليه أيضاً مجلس النواب الذي يسيطر الديمقراطيون على غالبية مقاعده.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدات الأمنية لإسرائيل والأردن. وينظر إلى هذه البنود على أنها مساعٍ لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فجأة الشهر الماضي عن اعتزامه سحب قواته من سوريا سريعاً.
إلا أن مشروع القانون يتضمن أيضاً بنداً خاصاً بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، وهو بند يرى معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير.
وقال السيناتور بيرني ساندرز، وهو عضو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين وكان من الأصوات المعارضة في التصويت الذي جرى أمس الإثنين: "رغم أني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري الذي يكفل لكل أمريكي المشاركة في العمل السياسي. ومن الواضح بالنسبة لي أن هذا القانون سينتهك هذه الحقوق".
واتهم بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الديمقراطيين بتأييد حركة المقاطعة التي يعتبرونها معادية للسامية. واتهم الديمقراطيون من جانبهم الجمهوريين بمحاولة استغلال الإجراء الخاص بحركة المقاطعة في بث الانقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.
