أودع 16 نائباً من كتلة “نداء تونس” البرلمانية، الجمعة 8 يناير/كانون الثاني 2016، رسمياً، استقالاتهم، لدى مكتب الضبط في مجلس نواب الشعب، وفق ما أعلن عنه أحد النواب المستقيلين.
وقال النائب عبادة الكافي، في تصريحات صحفية أدلى بها في مقر البرلمان، إن “عدد الاستقالات المقدمة اليوم إلى مكتب الضبط هو 12 استقالة، و4 قُدمت في وقت سابق”.
وأضاف “هناك نائبان سيقدمان استقالتيهما، ومن المرجح أن يصل عدد النواب المستقيلين إلى 18، مع نهاية هذا الأسبوع”، مشيراً إلى أن “هذا العدد ليس نهائياً، كونهم ناقشوا الأمر مع عدد آخر من نواب الكتلة، لم يتخذوا قرارهم بعد”.
وتابع: “هناك عملية سطو داخل الحزب، وانحراف عن مساره الذي تأسس من أجله، وبالأساس هو انعدام النفس الديمقراطي في الحزب، أردنا تغيير هذه الأمور من الداخل، وأجّلنا الاستقالة مرات عديدة، كنا نأمل رأب الصدع داخل الحزب، لكننا وصلنا إلى قناعة بعدم وجود أية بوادر تغيير للوضع؛ لذا قررنا الاستقالة لمواصلة مشروع نداء تونس خارج الموجود حالياً”.
هيكل جديد للحزب
وفي هذا الصدد استطرد قائلاً: “سنقدم استقالاتنا من الحزب إما اليوم أو غداً، ولنا اجتماع كبير، بعد غدٍ الأحد، مع عدد من أنصار الحزب في الجهات، لاتخاذ قرار يهم تكوين هيكل جديد، للاستقلال بالقرار السياسي في إطار هيكلة جديدة”، لافتاً إلى أن “الكتلة الجديدة ستكون مفتوحة وقابلة للزيادة”.
ويشهد حزب نداء تونس (الحزب الأغلبي) منذ ما يزيد على شهرين حالة انقسام حادة بين فريقين: الأول يدعم أمينه العام المستقيل محسن مرزوق، والثاني يساند حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وخلال هذه الفترة قدّم عدد من نواب الكتلة استقالاتهم إلى البرلمان، قبل أن يعدلوا عنها لاحقاً.
وكان محسن مرزوق قد أعلن، أمس الأول الأربعاء، تأسيس حزب جديد سيتم الإعلان عن اسمه في مارس/آذار القادم، مشيراً إلى أنه يضم “شخصيات وطنية”.
ويضم الائتلاف الحاكم في تونس أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ويتشكل من حزب “نداء تونس” (86 نائباً)، وحركة “النهضة” (69)، و”الاتحاد الوطني الحر” (16)، وحزب “آفاق تونس” ( 10 نواب) من مجموع 217 نائباً.