أحالت هيئة قضائية مصرية، الأربعاء 6 يناير/ كانون الثاني 2016، 6 صحفيين مصريين، بينهم 3 رؤساء تحرير بارزين، إلى محكمة الجنائيات، بتهمة "جرائم نشر"، ضد وزير العدل، أحمد الزند، إبان رئاسته السابقة لنادي قضاة مصر.
وقرر القاضي فتحي البيومي، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، إحالة "هشام يونس" رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام الحكومية، و"أحمد عبد العظيم عامر" المحرر بالموقع، و"جمال سلطان" رئيس تحرير جريدة "المصريون" (خاصة)، وإيمان يحيى إبراهيم بدوي، المحررة بالجريدة، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة (خاصة) ومحمد سعد خطاب، المحرر بالجريدة، إلى محكمة الجنايات.
"أخبار كاذبة"
الإحالة لمحكمة الجنائيات، للصحفيين المصريين التي لم يتم تحديد موعد جلسة لها بعد، وفق المصدر السابق، جاءت على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم نشر "أخبار كاذبة" ضد الزند إبان رئاسته لنادي قضاة مصر والتشهير به، حول واقعة متعلقة ببيع أراضي ببورسعيد (شمال شرق).
وفي بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، استنكرت صحيفة "المصريون"، الإحالة القضائية قائلة "إنها إذ تعلن احترامها الكامل لمؤسسة القضاء وثقتها في رجاله، فإنها تطالب من خلال البيان، بتشكيل لجنة من الخبراء المستقلين والمشهود لهم بالنزاهة لمراجعة موقف تلك الأراضي".
وهذا الإجراء الثاني القضائي، خلال 24 ساعة، الذي يكون وراءه بلاغ من وزير العدل المصري الذي يتولي منصبه الحالي، منذ 20 مايو/ آيار 2015، وقبلها تولي رئيس نادي قضاة مصر منذ 2009.
التحقيق مع هشام جنينة
والثلاثاء، قرر قاضي التحقيق القاضي "صفاء الدين أباظه" قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، التحقيق مع الإعلامي المصري "وائل الإبراشي" واستدعاء "هشام جنينة"، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – أعلى جهاز رقابي بالبلاد- للتحقيق معهما أيضاً، على خلفية بلاغ مقدم من "الزند" يحمل تهماً ضدهما بـ"ارتكاب جرائم سبّ وإهانة السلطة القضائية،على خلفية حوار تلفزيوني أجراه الإعلامي المصري، مطلع شهر نوفمبر/ تشرين 2014″.
ويعاني الصحفيون المصريون من مواجهات قضائية وأمنية منذ أكثر من عامين بعد الإطاحة بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب من منصبه كرئيس للبلاد في يوليو/ تموز 2013.
وقالت لجنة حماية الصحفيين الدولية (مقرها نيويورك)، في تقرير نهاية العام الماضي إن "مصر تحبس أعداداً قياسية من الصحفيين، حيث تحل في المرتبة الثانية بعد الصين بوصفها البلد الذي يحبس أكبر عدد من الصحفيين في العالم عام 2015".
