قرر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف العاصمة المصرية القاهرة، المستشار صفاء الدين أباظة، الثلاثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2016، استدعاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لجلسة 18 يناير/ كانون الثاني الجاري للتحقيق معه بتهمة سب وقذف وزير العدل أحمد الزند، وإهانة السلطة القضائية (إبان وجود الزند في رئاسة نادي القضاة المصري).
كما أخلى القاضي سبيل الإعلامي وائل الإبراشي، على ذمة التحقيقات في البلاغ المقدم ضده وضد جنينة بنفس التهمة.
وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالي، تقدم ببلاغ إلى النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، ضد جنينة والإبراشي، يتهمهما فيه بالسب والقذف العلني لقضاة مصر من خلال مقابلة تلفزيونية أجراها وائل الإبراشي مع المستشار هشام جنينة في برنامج "العاشرة مساء" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.
وجاء في البلاغ، "إن جنينة دأب على التعرض لقضاة مصر، وأعضاء النيابة العامة، بالسب والإهانة والتعريض، من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية، والادعاء عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية بالدولة، وإفشاء الأسرار التي تصل إلى علمه بمقتضى وظيفته، مجاوزاً حدود اختصاصه الوظيفي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات التي ينص قانون إنشائه على اقتصار الجهاز على إبلاغ جهات بعينها بالمخالفات التي تظهر أثناء فحصه لمؤسسات الدولة، وليس من بينها وسائل الإعلام نظراً إلى سرية العمل والتقارير".
وأشار البلاغ، إلى أن الحوار الذي أجراه جنينة مع الإبراشي، "تضمن عبارات وألفاظاً صريحة وعبارات بالغمز واللمز تنال من سمعة القضاء والقضاة، واتهاماً منه للأحكام القضائية بأنها تعد لغرض وتصفية حسابات معه".
وتابع البلاغ "إن جنينة قال أنه لن يمتثل للحضور أمام قضاة التحقيق الذين وصفهم بالجهل وعدم العدالة والتدليس وعدم إرفاق ما يقدمه من مستندات بالتحقيقات لعدم شرعية انتدابهم للتحقيق، كما أن جنينة اتهم النيابة العامة علانية بالتستر على الفساد، وحفظ بلاغات الجهاز الذي يرأسه، رغم أنها تنطوي على جريمة واستيلاء قضاة وآخرين على أراضي الدولة".
