أعلنت الناشطة أنيكا هولم نيلسون المتحدثة باسم المنظمة الدنماركية لمناهضة الإتجار بالبشر MedMenneskesmuglere والتي تتخذ من العاصمة كوبنهاغن مقراً لها عن عزم منظمتها العمل على تهريب اللاجئين الراغبين بالوصول إلى السويد عن طريق نقلهم بقوارب شراعية وذلك في خطوة احتجاجية على قرار كل من السويد والدنمارك الأخير القاضي بتعليق اتفاقية شنغن وفرض مراقبة مؤقتة للحدود.
المسؤولون يهتمون بمصالحهم فقط
نيلسون وفي تصريح للقناة الدنماركية الثانية TV2 ذكرت بأن منظمتها قامت بالفعل بمساعدة لاجئين سوريين عبر نقلهم بحراً إلى السويد في سبتمبر/ أيلول 2015 أثناء قيام الدنمارك بإغلاق مؤقت للحدود.
أنيكا فسرت إعلانها على أنه محاولة لإيجاد طرق جديدة وآمنة لنقل اللاجئين بعيداً عن المهربين وتجار البشر من جهة وكرد صريح على الخطوات المتخذة من قبل السياسيين.
فمسؤولو البلدين بحسب أنيكا يهتمون فقط بمصالحهم ولا يتحملون أي مسؤولية تجاه اللاجئين الهاربين من ويلات الحروب فيما تصف العقوبة التي من الممكن أن يواجهها الأشخاص القائمون على نقل اللاجئين والتي قد تصل إلى السجن لمدة عامين بالعقوبة بالمشينة.
قواربنا جاهزة
بحسب الناشطة نلسون فإن المنظمة أصبحت مستعدة الآن، وقد قامت بتجهيز عدد من القوارب الجاهزة لنقل طالبي اللجوء، وكل ما تحتاجه المنظمة الآن هو التواصل مع طالبي اللجوء العالقين في الدنمارك والراغبين بالوصول إلى السويد، "بالتأكيد هناك الكثير من المهربين ينتظرون هذه الفرصة" تقول أنيكا، "نحن هنا لمساعدة الناس في هذه الظروف الصعبة ولقطع الفرصة على تجار البشر".
عقوبة السجن بانتظارهم
بدوره أعلن خفر السواحل السويدي في وقت سابق عن قيامه بتشديد المراقبة على المنافذ البحرية وموانئ السفن اعتباراً من 14 ديسمبر/ كانون الأول 2015.
ومن جانبه قال ماتياس ليندهولم ضابط خفر السواحل السويدي وفي تصريح لشبكة التلفزيون السويدية الرسمية SVT "إن الأنشطة التي تسعى المنظمة الدنماركية لتنفيذها هي أنشطة غير قانونية بالتأكيد، ومن المؤكد تنفيذ عقوبة رادعة بحقهم قد تصل إلى عدّة أعوام من السجن بغض النظر عن الدوافع الإنسانية ورغبتهم في فعل الخير".
ماتياس حذر المنظمة من خطورة نقل طالبي اللجوء عبر قوارب شراعية بسبب الظروف الجوية غير المناسبة حالياً وبسبب عدم امتلاك أعضاء المنظمة للخبرة الكافية التي تخولهم قيادة قوارب صغيرة عبر بحر البلطيق الفاصل بين البلدين.
