حددت محكمة مصرية، الأحد، 3 جلسات متواصلة لمحاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين بدءاً من غد الاثنين، في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، وفق مصدر قضائي.
وقال مصدر قضائي (فضل عدم ذكر اسمه) إن "محكمة جنايات القاهرة أجلت، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، إلى جلسة غدٍ الاثنين لاستدعاء مسؤولين حكوميين وأمنيين، والحصول على بيانات حكومية، مع استمرار حبس المتهمين".
وبحسب المصدر القضائي ذاته، طلبت هيئة المحكمة، بيانات رسمية عن أحداث رابعة العدوية، من مسؤول قسم شرطة مدينة نصر أول، ومدير المنطقة التعليمية، ومقيم الشعائر بمسجد رابعة العدوية، عن فترة الاعتصام برابعة العدوية (لم يسمهم)".
وطالبت هيئة المحكمة بحسب المصدر ذاته، باستدعاء محافظ القاهرة لسماع شهادته بجلسة 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومسئول ملف الإخوان بجهاز الأمن الوطني (يتبع وزارة الداخلية)، لم يسمهما، بجلسة 6 يناير ".
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها، "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية".
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاماً)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاماً)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".
