سجلت حكومات الشرق الأوسط رقماً قياسياً جديداً لمبيعات الديون، بعد الانهيار المتواصل لأسعار النفط، الذي أضعف اقتصادات هذه الدول الموجودة في أكبر مناطق تصدير النفط في العالم.
وبلغت قروض أبوظبي والبحرين حوالي 8.6 مليارات دولار، متخطية بذلك قروض 2009، حين صُدم المستثمرون من طلب دبي لتأجيل سداد الديون على الرغم من طفرة العقارات ومشاريع البناء التي شهدها الخليج في ذلك الوقت.
رمضان قد يعزّز الأزمة
قد تتلقى أسواق الدين في المنطقة مزيداً من التوسع في شهر يونيو/حزيران 2016 ، مع محاولة الحكومات والشركات المدعومة من قبل الدولة الانتهاء من خطط البيع قبل شهر رمضان الذي يبدأ في السابع من يونيو/حزيران 2016.
ويقول فيليب داوبا بانتانس، الخبير الاقتصادي لدى Standard Chartered "لقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى أزمة مالية حقيقية في المنطقة، وهو ما قاد إلى حاجة فورية للاقتراض".
وأضاف "تسعى تلك الدول حالياً إلى فرص اقتراض مضاعفة، ما يقودهم إلى البحث في الأسواق الدولية للوصول إلى أكبر مجموعة من المقرضين المحتملين".
كما تعقد حكومات الخليج، ومن بينها الحكومة القطرية التي اقترضت أكثر من 5 مليارات دولار عام 2015، عدة محادثات للاستفادة من أسواق السندات الدولية لأول مرة منذ سنوات، حيث شجعها النجاح الذي حققته أبوظبي من بيع الديون في أبريل/نيسان 2016، بعدما نجحت الإمارات في جذب عقود بقيمة 17 مليار دولار مقابل عطاءات لسندات بقيمة 5 مليارات دولار.
وذكر مصرفيون أنه من المتوقع أن تصدر السعودية سندات دولية لأول مرة بعد الصيف القادم، بعد ترتيبات لقرض قيمته 10 مليارات دولار مع مجموعة من البنوك بينها HSBC وبنك Tokyo-Mitsubishi بالإضافة إلى شركة JP Morgan.
وتهدف الإجراءات الجديدة بالأساس إلى تخفيف الضغط على السيولة في البنوك المحلية، والذي كان قد ازداد بالفعل نتيجة لأسعار النفط خلال السنوات الماضية، كما تهدف أيضاً إلى توفير معيار للشركات للاستفادة من الأسواق.
من المنتظر أيضاً أن تدخل الحكومة الاتحادية الإماراتية إلى مصاف مصدّري الديون في المستقبل، حيث من المتوقع أن ترفع دينها الخاص بالإضافة إلى السندات المباعة لكل إمارة على حدة، كما تجري إيران الخارجة من عباءة العقوبات محادثات مع وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني.
وكما قال أحد المصرفيين في دبي "هذا عام الديون".
فقد وضع انهيار أسعار النفط الحكومات تحت ضغط شديد، دافعاً الاقتصادات الإقليمية إلى إعادة النظر في الحاجة للاقتراض، هرباً من زيادة عجز الميزانية الناتج عن انخفاض عائدات تصدير النفط.
وبحسب سايمون وليامز، كبير اقتصاديي HSBC في الشرق الأوسط، فسيكون على المقترضين من دول التعاون الخليجي الست، سواء من الجهات السيادية أو المالية أو الشركات، سداد أو إعادة تمويل سندات بقيمة 94 مليار دولار في 2016 و2017. وهو ما يراه أمراً شاقاً وسط تباطؤ النمو وانخفاض التصنيف الائتماني الذي تعانيه المنطقة.
تخفيض التصنيف
حتى الآن، خفضت كل من S&P وفيتش (Fitch) التصنيف الائتماني للسعودية، بينما خفضت Moody's من تصنيف عمان، ونقلت البحرين إلى تصنيف الدول غير المرغوب فيها بسبب المخاوف من تأثير انخفاض أسعار النفط.
أما المصرفيون فهم بانتظار قرارات التصنيف الخاصة ب Moody's لاحقاً هذا الشهر، خاصة بعد وضع السعودية على قائمة الدول التي قد ينخفض تصنيفها.
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة Financial Times الأمريكية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
