قضت محكمة القضاء الإداري بمصر، الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول 2015، بقبول الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، وحله المجلس الذي يتكون من 10 أعضاء ورئيس، فيما يعد هو الأول للأهلي الذي يتم حلّه بحكم قضائي، منذ تأسيسه، من 108 أعوام.
الدعوى القضائية، كانت قد طالبت ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي، لوجود مخالفات في العملية الانتخابية التي أجريت في مارس/آذار 2014، وتولى محمود طاهر رئاسة الأهلي وقتها، خلفاً لمجلس الإدارة السابق برئاسة حسن حمدي.
ومنذ صدور الحكم القضائي القابل للطعن، يجتمع عدد من أعضاء نادي الأهلي، في مقر النادي الرئيسي بالجزيرة (وسط القاهرة)، لبحث الحكم، وقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الحكم.
وأوضح المجلس في بيان له أنه "لم يكن المسئول عن المخالفة التي ترتب عليها هذا البطلان، والذي لم ينل بأية حال من نزاهة العملية الانتخابية التي دفعت بالمجلس الحالي لتولي مقاليد الأمور ولم يتطرق حكم المحكمة إلى أنّه ثمة مخالفة للمجلس الحالي".
ووفق القانون، يحق للنادي الأهلي، ووزارة الشباب والرياضة المسؤولة عن الأندية الطعن على الحكم الصادر اليوم.
يذكر أن نادي الأهلي تأسس عام 1907، وأحرز بطولة الدوري المصري 37 مرة، ويعد صاحب أكبر عدد من البطولات الكروية في تاريخ مصر، وكان لمشجعيه دور كبير في المظاهرات التي خرجت إبان ثورة يناير 2011 التي أسفرت عن الإطاحة بنظام "حسني مبارك" الذي حكم مصر 30 عاماً.
