تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، قراراً يستهدف منع وقطع جميع مصادر تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
ويطالب مشروع القرار، الذي صاغته واشنطن وموسكو، جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى لتنظيم داعش وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، ومعاقبة الجهات التي تقدم دعماً مالياً لـ(داعش)، بأكبر حزم ممكن".
وتم تبني القرار بالإجماع في جلسة مجلس الأمن الدولي التي ترأسها يعقوب ليو وزير الخزانة الأميركي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزراء مالية بعض الدول الأعضاء بالمجلس، من بينهم ميشيل سابين وزير المالية والحسابات العامة الفرنسي، وجورج أوزبورن وزير الخزانة البريطاني، ولويس دي جوندوس وزير الشؤون الاقتصادية والقدرة التنافسية الإسباني، وأحمد بن محمد حسني حنظلة وزير المالية الماليزي.
تمويل الإرهاب جريمة خطيرة
ودعا القرار جميع الدول إلى "جعل تمويل الإرهاب جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية، وتكثيف تبادل المعلومات بما يشمل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص".
ونص القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن اسم اللجنة المعنية بالجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة صار، اعتباراً من تاريخ اليوم الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لجنة "قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة".
ونص القرار أيضاً على "اتخاذ حزمة من التدابير التي تستهدف جميع الأفراد والكيانات والجماعات المرتبطة بتنظيم داعش، ومن بينها تجميد الأصول وحظر السفر ووقف جميع شحنات السلاح والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية لأي فرد أو جهة أو كيان مرتبط بتنظيمي داعش أو القاعدة".
تحديد الإجراءات الملائمة
وشدد القرار على "أهمية قيام الدول الأعضاء بتحديد الإجراءات الملائمة أو استحداثها عند الاقتضاء، لتنفيذ كل جوانب التدابير المنصوص عليها في القرار"، كما أكد "الالتزام الواقع على الدول الأعضاء بأن تكفل عدم إتاحة رعاياها أو أي أشخاص موجودين في أراضيها أي موارد اقتصادية لتنظيم داعش وتنظيم القادة، ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات وكيانات ومؤسسات".
وحث قرار مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على أن "تعمل بهمة من أجل تزويد قائمة الجزاءات المفروضة على داعش وتنظيم القاعدة، بطلبات إدراج الأفراد والكيانات الذين يقدمون الدعم إلى داعش وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما، بما في ذلك أنشطة التجارة في النفط والآثار".
يُذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد في فبراير/شباط الماضي قراراً نص على معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم داعش عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من سوريا والعراق.
