قال البنك المركزي المصري، الخميس 5 يناير/كانون الثاني 2017، إن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي واردات البلاد لمدة 5 أشهر، وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالمياً، والتي تبلغ أشهر.
وتوقع أن يستمر ارتفاع الاحتياطي الأجنبي “نتيجة لبرنامج الإصلاح الذي تبنته الدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، وأسفرت عن إزالة الاختناق في سوق الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي”، على حد قوله.
وبلغ إجمالي واردات مصر نحو 56 مليار دولار في العام المالي 2016/2015.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
وكشف المركزي المصري، عبر البيان ذاته، أنه منذ تاريخ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، زادت موارد البنوك من العملة الأجنبية لنحو 7 مليارات دولار، كما نفذت عمليات التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار.
وأشار إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال نوفمبر 2016 بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار.
وفي وقت سابق من الخميس، أعلن “المركزي” زيادة صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 24.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، وهو أعلى مستوى مسجل منذ أغسطس/آب 2011.