قام نادي الزمالك المصري (أحد أكبر الأندية الجماهيرية)، الأحد 7 مايو/أيار، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري ( تختص بالفصل في المنازعات الإدارية)، طالب فيها بإعادة مباراة فريقه لكرة القدم أمام فريق مصر المقاصة في الدوري المصري.
وحسب نص الدعوى التي اطلعت عليها الأناضول فإن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، طلب من المحكمة إلزام وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بإعادة مباراة فريقه أمام مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز، وتحديد موعد لإعادتها وإلغاء كافة العقوبات الموقعة على ناديه.
ووفق مصدر قضائي، رفض كشف عن اسمه، فإن تلك الدعوى تعد الأولى التي يقيمها رئيس نادي أمام محكمة القضاء الإداري في مصر تتعلق بمباريات الدوري المصري.
وأكد مرتضى منصور في دعواه أن قرار إلغاء المباراة واعتبار الزمالك منسحباً وخصم ثلاث نقاط منه وتغريمه صدر من اتحاد كره منحل، وفقاً لما أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة الشهر الماضي.
وأوضح أنه "بما أن اتحاد الكرة صادر ضده حكم واجب النفاذ بالحل، فمن ثم يعد معدوماً وباطلًا ولا وجود له، وبالتالي لا يمكن لهذا القرار أن يتم تنفيذه".
وقرر الزمالك نيسان/أبريل الماضي انسحابه أمام مصر المقاصة، ورفض الحضور لملعب المباراة بتروسبورت بالتجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.
وانتظر حكم اللقاء محمد فاروق المدة القانونية (20 دقيقة) ولم يدخل لاعبو الزمالك لأرضية الملعب، فأعلن إلغاء المباراة فور انتهاء الوقت القانوني.
وبعدها قررت لجنة المسابقات اعتبار فريق الزمالك مهزومًا صفر-2، مع تطبيق الغرامة المحددة في شروط المسابقة، وباقي بنود لائحة المسابقات حسب المادتين 46 و47 في ضوء تحديد فريق الزمالك موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة".
ووفق اللائحة "يعتبر الفريق المنسحب خاسراً بنتيجة 2-0 ويخصم منه ثلاث نقاط أخرى مع نهاية الموسم ويعاد ترتيبه في الجدول، وتوقع عليه غرامة مالية 200 ألف جنيه (11 ألف دولار).
