قال عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم (الأربعاء) 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إن قادة دول الخليج يؤكدون دعمهم لتسريع خطوات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي، والربط المائي الخليجي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة.
وأضاف الزياني في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ37 بالبحرين اليوم، أن دول الخليج تسعى لأن تصبح مركزاً مالياً واقتصادياً واستثمارياً عالمياً من خلال وحدتها الاقتصادية.
كان ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن دول الخليج أمامها فرصة لأن تتكتل وتكون أكبر سادس اقتصاد في العالم.
وأضاف الزياني اليوم: "دعّم القادة وجود شبكة اتصالات ومواصلات ونقل حديثة بقوانين موحدة، كضرورة لعملية التنمية في دول الخليج".
ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول؛ هي: السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان. وتعتمد بشكل رئيس في إيراداتها على النفط.
وتبلغ التجارة البينية بين دول الخليج خلال 2015، نحو 50.8 مليار دولار.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، نحو 1.4 تريليون دولار خلال العام الماضي 2015، تسيطر السعودية على 46% منه بـ646 مليار دولار.
وشهدت مسيرة مجلس التعاون الخليجي، منذ تأسيسه عام 1981، جملة من الخطوات باتجاه تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، بدأت بإقامة منطقة التجارة الحرة عام 1983، مروراً بإقامة الاتحاد الجمركي في عام 2003، وانتهاءً بالإعلان عن السوق الخليجية المشتركة في مطلع عام 2008.
وقال الكاتب الاقتصادي السعودي محمد العنقري، إن قرار قادة دول الخليج تسريع الوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، أصبح ضرورة الآن في تطورات الاقتصاد العالمي.
وأضاف العنقري في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن وحدة دول الخليج اقتصادياً تجعلها من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم، ويمنحها قوة توافقية كبيرة في علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم في مجال التجارة.
وزاد: "الوحدة الاقتصادية الخليجية، ستؤدي إلى توطين الاستثمارات الخليجية في الخارج، وتعود بها إلى دول الخليج، مما يسهم في توظيف الشباب الخليجي بشكل كبير".
وبحسب تقرير "إرنست ويونغ" البريطانية أواخر مارس/ آذار الماضي، يعزز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4٪ بما يعادل 36 مليار دولار.
فيما يعتبر الاقتصاد الخليجي خامس أهم اقتصاد من حيث التبادل التجاري مع العالم، بنحو 1.42 تريليون دولار، ورابع أكبر مصدّر بعد الصين، ثم الولايات المتحدة، وألمانيا، وفق أحدث الأرقام المنشورة عن المركز الإحصائي الخليجي.
