أغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً، الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2015، الملف المتعلق بالبُعد العسكري السابق للبرنامج النووي الإيراني، والذي لاقى ترحيب طهران.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: “نرحب بإغلاق التحقيق في أنشطة إيران النووية السابقة.. قرار مجلس محافظي الوكالة يُظهر الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي”.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن ظريف قوله “هذا القرار يتجاوز مجرد إغلاق قضية ما يسمى البعد العسكري المحتمل، إذ يلغي القرارات الـ 12 السابقة التي أصدرها مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي حدت بشكل كبير من برنامج بلادنا النووي”.
وتعد هذه الخطوة حاسمة ومهمة، حيث تزيل عقبة رئيسية للبدء بتنفيذ الاتفاق النووي المبرم في يوليو/تموز الماضي، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ووافق مجلس حكام الوكالة الذرية التي تضم 35 بلداً على قرار جاء فيه أن تحقيق الوكالة أجري “وفق الجدول الزمني المتفق عليه”، ما “ينهي النظر في هذا الموضوع” من قبل الوكالة.
وهذه الخطوة نصّت عليها خارطة الطريق التي اعتمدت في يوليو الماضي في إطار المفاوضات لإغلاق الملف النووي الإيراني.
وكانت إيران حذرت من أنه إذا لم يتم إغلاق هذا الملف فإنها لن تطبق بنوداً رئيسية من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى الست لخفض نشاطاتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
وتراقب الوكالة الدولية برنامج إيران النووي، ومن المقرر أن تزداد عمليات التفتيش التي تقوم بها بموجب اتفاق يوليو الذي أنهى التوتر بين طهران والغرب الذي يعود تاريخه إلى عام 2002.