في مفارقة لا تخلو من مفاجأة، يعمد الكاتب الفرنسي تييري ميسان إلى تلخيص علاقة الثورة الفرنسية بحرية التعبير بقوله: "خلافاً لما هو شائع بكثرة، فإن حرية التعبير التي تمت المطالبة بها إبان الثورة الفرنسية علم 1789 لم يتم تحقيقها سوى أربع سنوات ونصف السنة فقط على مدار قرنين من الزمن".
وعبر استعراض تاريخي يفند الكاتب ميسان في مقاله "أسطورة حرية الصحافة في فرنسا" ما ارتبط في أذهان كثير من الناس عبر التاريخ وحول العالم من أن بلد الثورة الأم الذي قدم للعالم أيقونة الحريات – ومنها حرية الكلمة – ظل دائماً يحاول السيطرة عليها، بسبب أثرها وخطورتها في عملية التغيير، ولذلك ظلت دوماً مثار تهافت السلطات المختلفة لتكبيلها في محاولة لإبقاء المارد في قمقمه.
وإذا كان هذا هو حال أبرز الثورات عبر التاريخ الحديث التي ينظر لها بالكثير من التقدير على أنها الإرث القيمي والنموذج للثورات التي أعقبتها وصولاً إلى ثورات الربيع العربي، فإن إدراك صانعي القرار السياسي لتأثير حرية التعبير دفعهم لنهج طرق متباينة في التعامل معها.
فخلافاً لصيرورة الثورات الغربية التي كانت تنتهي في العادة بالمطالبة بإطلاق حرية التعبير، فإن هذه الحرية قد سبقت ثورات الربيع العربي، ولعله من غير المبالغ فيه القول إن قناة الجزيرة والمنصة التي وفرتها للإنسان العربي قبل نحو عقدين من الزمن، شاركت في دور تنويري لا يقل أهمية عن ذلك الدور الذي لعبه الفلاسفة والمفكرون قبل قرنين من الزمن وأكثر لتوفير مناخ وهامش واسع من حرية التعبير، وصفت هذه الأدوار بأنها ترجمة حقيقية للعقد الاجتماعي، أو حتى لنظريات المسؤولية الاجتماعية التي تحتم على القائم بالعملية الاتصالية التحلي بروح المسؤولية الأخلاقية تجاه مجتمعه على اعتبار تلك الثقة التي يمنحها الجمهور.
استمر دور الجزيرة في صياغة الوجدان العربي، بل ووصل تأثيرها إلى صانعي القرار في العالم قبل أن تتبدل المعادلة في المنطقة، بين فريقين: أحدهما يصرّ على العودة إلى المربع الأول من مشهد ملّ منه الإنسان العربي، وفريق آخر يراهن على التغيير لصنع مستقبل أفضل، فما الذي تغيّر في كامل المشهد الذي بين أيدينا؟
لم تعد حاجات وأولويات الجماهير في منطقتنا تعبر عن ذات قلب رجل واحد: لقد انقسم الشارع على نفسه بعد أن كان خصمه وبوصلته واضحين، وانقلبت بعض الأنظمة وبعض أوساط النخب الفكرية والسياسية على شعوبها وعلى الشعارات التي نادت بها عقوداً طويلة، فما كان قبل سنوات معدودة مطلباً شعبياً وحقّاً مكتسباً في نيل الكرامة الإنسانية أصبح مجرد بند على أجندة التفاوض قابل للمساومة بما فيها العيش بكرامة أو الحرية أو العدالة الاجتماعية! كيف لا ودعاة التغيير "السابقون" من كل الأطياف والتيارات مع استثناءات بسيطة ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عبيد البيادة.. البسطار العسكري!
بدأ البعض بحرف البوصلة محاولاً رسم سقف من الواقعية السياسية متأثراً بأفكار منكسرة، الأمر الذي أحدث ردّة عن مكتسبات تحققت لشعوب المنطقة حتى وصل الأمر إلى المطالبة بخفض سقف حرية التعبير، تحت محاذير مختلفة، تارة: مالنا وللآخرين.. وتارة أخرى: وما الذي يجعلنا ندفع مثل هذا الثمن الباهظ الذي يقوّض الاستقرار؟
وإذا كان من المنطقي أن نبرر للسياسي لجوءه للواقعية السياسية، فمن غير المقبول أن نبررها لسدنة الكلمة، وحراس الدفاع عن حرية التعبير، الذين تقتضي مصلحة الإنسانية انحيازهم دوماً للقيم العليا، وسيادة الأخلاق ومواثيق الشرف التي عمّدها أنبياء ومصلحون ومثقفون بل وصحفيون كثر بدمائهم لا لشيء سوى الحقيقة التي تعرّي الظالم وتحفظ حق المظلوم.
عود على بدء، استمرت الثورة الفرنسية عشر سنوات مرّت فيها بأشكال متعددة من الإقصاء والانقلابات وعشرات – إن لم يكن مئات الآلاف – من الضحايا، وبقيت الحرية بعد مئات السنين شاهدة على الميراث الذي وصل إلينا.
ولا تزال ثورات الربيع العربي بكل مكاسبها، تحمل معها خلال السنوات المقبلة ميراثاً في طريقه للتشكل والنضج والظهور سننقله للأجيال القادمة.. عنوانه: الحرية ولا شيء سواها.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
