تقدمت منظمات حقوقية دولية بخطاب رسمي لوزارتي الخارجية والمالية الأميركيتين ولمجلس الأمن القومي؛ للمطالبة بمعاقبة قائمة بها 17 شخصية من بلدان مختلفة، تتهمهم فيها بارتكاب جرائم تعذيب ضد مواطنين بالمخالفة للقانون، وطالبت المنظمات بإنزال عقوبات اقتصادية وقانونية تحت قانون دولي للمساءلة عن حقوق الإنسان، أقره الكونغرس الأميركي مؤخراً.
وشملت المنظمات الموقِّعة على البيان: هيومان رايتس ووتش، وحقوق الإنسان أولاً، ومراسلون بلا حدود، والشفافية الدولية، وفريدوم هاوس، وSOS، ومنظمات أخرى أغلبها في الولايات المتحدة الأميركية، بينما ضمت القائمة بالشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم التعذيب، الصين وأذربيجان والبحرين ومصر والكونغو والسعودية وإثيوبيا وليبريا والمكسيك وبنما وروسيا وطاجيكستان وأوكرانيا وأوزبكستان وفيتنام.
ويسعى ائتلاف لجماعات معنية بحقوق الإنسان -حسب وكالة رويترز- إلى أن يشمل قانون أميركي موسع ضد الانتهاكات الحقوقية والفساد في العالم، قادة شرطة ومخابرات في الصين والشرق الأوسط، وسياسياً من أوكرانيا ورئيساً سابقاً لبنما.
لواءان مصريان ونائب عام بحريني وقضاة سعوديون ضمن القائمة
ضمن قائمة الشخصيات المتهمة بجرائم تعذيب، كل من اللواء محمد الخليصي، كان مدير أمن بني سويف ومدير مصلحة قطاع السجون قبل أن يتم تصعيده لمنصب مساعد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار لمنطقة شمال الصعيد؛ واللواء محمد علي شحاتة، كان مدير أمن الإسماعيلية ومدير مباحث مصلحة السجون قبل أن يصبح مساعداً لوزير الداخلية أيضاً مؤخراً.
ويقول بيان المنظمات إن اللواءين المصريَّين متورطان في انتهاكات بدنية ونفسية وعمليات تعذيب لأشخاص بسجون طرة في أثناء توليهما منصب مدير مصلحة السجون، وشمل هذا التعذيب مواطناً مصرياً أميركياً (الإشارة إلى محمد سلطان، لكن البيان لا يحتوي على ذكر لأسماء الضحايا) حضر مظاهرة مؤيدة للديمقراطية في 14 أغسطس/آب 2013، واعتُقل في 25 أغسطس/آب 2013 بتهم مزيفة بالانضمام إلى منظمة إرهابية وحُكم عليه بالمؤبد وتم تعذيبه بأوامر مباشرة من اللواء محمد علي واللواء محمد خلوصي.
وحرم هذا المواطن من احتياجاته الأساسية والرعاية الصحية، ووُضع في زنزانة قريبة من الزنزانة التي حُبس فيها والده وكانا يسمعان أصوات التعذيب لكليهما، وأُغمي عليه في إحدى هذه المرات في 18 أغسطس/آب، في أثناء جلسة تعذيب من حراس السجن بأوامر من اللواءين المذكورين، ووُضع في العزل حتى الإفراج عنه في 30 مايو/أيار 2015.
وشملت القائمة أيضاً، النائب العام البحريني علي فضل البوعينين، ويقول البيان إن الحكومة لبحرينية أعدمت 3 رجال شيعة في 15 يناير/كانون الثاني 2017 بعد محاكمة أُدينوا فيها بقتل 3 من الشرطة في هجوم بعبوة متفجرة، وقال أحد الثلاثة -ويدعى علي السنكيس- إنه تعرض لتعذيب قبل إعدامه؛ للحصول على اعترافات، ولم يقم النائب العام البحريني بفتح تحقيق في هذه الدعاوى ولم يحصل على رعاية صحية مطلوبة له، ويعد هذا انتهاكاً لحقوق الإنسان جعل المنظمات تضمه لقائمة الحالات الـ15 المعنية بالبيان.
وشملت القائمة أيضاً، قضاة في المحكمة السعودية الجنائية المختصة (لكن تم حجب أسمائهم في البيان من قبل المنظمات)؛ بسبب فشلهم المتعمد -حسب البيان- في التحقيق بجرائم تعذيب، والحكم بإعدام قاصرين من أقليات دينية بدعوى مشاركتهم في مظاهرات مؤيدة للديمقراطية عام 2011.
ما هو قانون ماجنيتسكي؟
وتُبين وثائق -سيتم الكشف عنها- أن الائتلاف قدم 15 حالة لوزارتي الخزانة والخارجية في الولايات المتحدة وحثهما على بحث تطبيق القانون الذي يعرف باسم قانون غلوبال ماجنيتسكي عليها.
ويوسع القانون، الذي اعتمده الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في ديسمبر/كانون الأول 2016، نطاق تشريع يعود لعام 2012، تم بمقتضاه تجميد أصول مسؤولين روس ومنعهم من السفر للولايات المتحدة؛ بسبب صلاتهم بوفاة روسي -يُدعى سيرغي ماجنيتسكي- في السجن عام 2009 بعدما كشف عن أعمال غير قانونية.
وقال الائتلاف الذي يضم 23 جماعة، في خطاب لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الخزانة ستيفن منوتشين: "الحالات التي اخترنا إلقاء الضوء عليها من مختلف أنحاء العالم، تشمل قصصاً مروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والقتل والاعتداء الجنسي والابتزاز والرشوة".
وأضاف أنه استقى معلوماته من روايات الضحايا ومحاميهم مباشرة ومن الصحافة الاستقصائية وتقارير منظمات غير حكومية.
واشتملت قائمةٌ جمعها الائتلاف الذي تتولى منظمة هيومان رايتس ووتش تنسيق أعماله، على أسماء قادة شرطة وممثلين للادعاء العام وقادة أجهزة أمنية في البحرين والصين ومصر والسعودية والمكسيك ودول بآسيا الوسطى، حيث تعرض سجناء للتعذيب أو الإعدام أو ماتوا وهم رهن الاحتجاز.
ولم يضع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حقوق الإنسان كأولوية لسياسته الخارجية خلال حملته الانتخابية أو شهوره الأولى بالبيت الأبيض، لكنه قال للكونغرس في أبريل/نيسان، إنه ملتزم "بتطبيق صارم ومستفيض" لقانون ماجنيتسكي.
ويُلزم القانون إدارة ترامب بإبلاغ الكونغرس بالعقوبات التي فرضتها بموجبه، وذلك بحلول العاشر من ديسمبر/كانون الأول.
